تسلم رئيس البرلمان السوداني ابراهيم احمد عمر مقترحات من قبل القوى السياسية تشمل تعديلات جوهرية في دستور السودان تمنح الرئيس عمر البشير دورات رئاسية مفتوحة.
ودفع «33» حزباً سياسيآ يمثلون كتل حزبية بمقترحات لتعديل دستور السودان لسنة 2005 في المادة “57” المتعلقة بمدة دورات رئاسة الجمهورية واخرى متعلقة بالولاة.
وجاءت المقترحات مخالفة للدستور الحالي الذي يحدد دورتين فقط للمرشح الرئاسي، فضلاً عن تعديل المادة “178” من الدستور الخاصة بترشيح الولاة سيما بعد تعديل قانون الانتخابات بترشيح الولاة ترشيحاً مباشراً بدلاً عن تعيينهم بواسطة رئيس الجمهورية.
ونص مقترح التعديل بمنح رئيس الجمهورية حق عزل الوالي المنتخب حال عدم الإيفاء بقسم الولاء أو حدوث خلافات أو فوضى.
وقال رئيس حزب الأمة الوطني عبدالله علي مسار، في مؤتمر صحفي الثلاثاء،أن القوى السياسية ترى أن يكون الترشح لرئاسة الجمهورية مقترحاً بأكثر من دورة، مضيفآ دفعت بمذكرة لتعديل الدستور في المادتين الخاصتين بمدة الترشح لرئاسة الجمهورية وانتخاب الوالي.
وأوضح أن مشروع الدستور الجديد يمنح رئيس الجمهورية الحق في اتخاذ قرار بعزل الوالي، باعتباره مفوضآ من كافة الشعب معتبراً أن التعديل تم بهدف أن يكون انتخاب الوالي منسجماً مع رئاسة الجمهورية.
وقال رئيس كتلة حزب المؤتمر الوطني عبد الرحمن سعيد، إن 33 حزباً، اتفقوا على تعديل المادتين بتوقيع «294» من النواب، وعزا مقترح تعديل الدستور إلى أن الأحزاب رأت أن العاصم لأهل السودان خلال الفترة المقبلة هو رئيس الجمهورية المشير عمر البشير.
سودان برس