المصارف والمواطن .. متى تعود الثقة بينهم ؟

ثمة أزمة ثقة بين البنوك وعملائها تزداد كل يوم ، غير ان البعض اعتبر هذه الازمة ستؤدي في نهاية المطاف لحالة الانهيار التام، هذه الازمة جعلت مراقبون يدعو لضرورة ان يسرع الجهاز المصرفي في استعادة الثقة بينه وبين عملائه من خلال إتاحة اموال المودعين، ويرى ذات المراقبون ان الجهاز المصرفي يحتاج إلى بث رسائل تطمينية وتشجيعية، وضرورة تعزيز الثقة في التعامل عبر الشيكات المصرفية، وتفعيل وسيلة الدفع المقدم، وعزو هذه الخطوات إلى ان هذه المصارف لا تعمل إلا من خلال رؤوس اموال، وإنما تعتمد على اموال المودعين في تمويل مشاريع القطاعات الانتاجية.

▪تذمر وسط العملاء

واللافت في الامر أن العملاء يجلسون يومياً لساعات طوال ويقفون في البنوك والمصارف بغرض سحب ودائعهم ولكن دون جدوى تذكر ، مما ادى إلى سخطهم وتذمرهم من هذه المصارف، غير أن البعض منهم هدد بعدم الإيداع في المصارف مرة اخرى، واخرون امتنعو عن وضع اموالهم في هذه المصارف الخاوية، وقال احد المواطنين انه عجز عن سداد رسوم ابنائه في الجامعة وزاد (ابنائي في الجامعة محتاجين رسوم الامتحانات، وصدرت لوائح ضدهم اذا مادفعو هذه الرسوم لن يمتحنو) داعياً في الوقت ذاته الكشف عن حلول لتغذية جميع المصارف بالنقود .

▪سياسات إنكماشية

المحلل الاقتصادي ياسر محمد العبيد ارجع عدم الثقة بين البنوك والعملاء إلى عوامل كثيره وبحسب المحلل الاقتصادي هذه العوامل هي تذبذب السياسات المالية والنقدية لبنك السودان المركزي، وكذلك اتخاذ البنك ذاته لسياسات إنكماشية لفترة طويلة ثم سياسات توسيعة في بعض الاحيان، واضح ياسر هذه السياسات مع الوضع العام للاقتصاد اضر بعوامل السيولة، وزاد ( اصبح هنالك شح في السيولة للبنك المركزي ومع هذا الشح نشطت المضاربات بين التجار فيما يتعلق بالعملة الاجنبية مما ادى إلى عدم يقينية بين المصارف والعملاء) واضاف د. ياسر في حديث له ، كان الافضل لبنك السودان المركزي البحث عن السيولة الضائعة ، وبفقدان هذه السيولة كانت لها اثار على السياسات النقدية وبالتالى قاد إلى عملية الثقة وعدم اليقينية بين المصارف والمواطن.

▪اهتزاز الثقة

ويرى المراقبون أن العملاء يأتون الى البنوك لسحب ودائعهم الخاصة بهم وكلما تم سحب كمية كبيرة من تلك الودائع في البنوك تقل هذه الودائع في البنوك، الأمر الذي يقود لشح السيولة وبدوره يؤدي إلى فقدان الثقة بين المصارف ومواطنون اخرون، وطالب ذات المراقبون ان يغذا البنك المركزي بغرض ان يمرر حساب الودائع التي تؤدي الى معالجة مشكلة السحوبات الكثيرة، غير ان المراقبون اكدو أن تحجيم البنك المركزي للسيولة اجراء غير سليم ويمكن التحجيم بسياسة أخرى تفيد العملاء وتخلق ثقافة مختلفة لديهم حول السحب من الودائع، مبينين أن السياسية الحالية تؤدي الى هلع وزيادة في الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي، بينما تصبح داخل الجهاز المصرفي ليست كبيرة، ولم يستبعد المراقبون انفسهم معاناة البنك المركزي خلال الفترة القادمة اذا استمرت السياسة الحالية بسبب حدوث عدم ثقة مع البنوك الأخرى والعملاء في وقت تقل الأرصدة والودائع ولا يمكن للبنك أن يمول مشارعيه. و دعاء هولاء المراقبون على أهمية أن تكون هناك ثقة بين العميل والبنك في التعامل لأن أقل هدم لهذه الثقة يؤدي الى إحجام العملاء من التعامل مع البنوك، ويقلل فرص البنوك في تمويل المشاريع لأن الكتلة النقدية تكون ضعيفة بسبب احتفاظ العملاء بأموالهم خارج النظام المصرفي، مؤكدين أن هذه العملية تهز الثقة بين البنوك والعملاء وتزيد الكتلة النقدية المتداولة خارج المصارف.

▪حلول عديدة

ويرى د. لؤي عبدالمنعم محمد الخبير المصرفي هنالك طرق وحلول عديدة لأ عادة الثقة بين المصارف والمواطن، وقال الخبير المصرفي في حديثه امس هذه الطرق تتمثل في ضرورة تشجيع المصارف على طرح منتجات لتعزيز السيولة المصرفية مثل الجنيه الذهبي الادخاري المحصور التداول داخل المصارف للحد من المضاربة على الدولار خارج الحاجة إلى الاستيراد و إعادة الكتلة النقدية إلى الجهاز المصرفي لرغبة المواطنين و التجار في الاستثمار في العملات الذهبية لحفظ رؤوس أموالهم و أدناه تفصيل لخصائص الجنيه الذهبي الادخاري، واضاف من المعالجات ايضا إصدار عملة جديدة سواء جنيه أو دينار بقيمة أعلى من العملة السابقة و أن يتم استبدالها عبر المصارف بنسبة 25% نقدا و 75% في الحساب لسحب النقود المخزنة لدى تجار العملة و العقار، وإصدار عملة الكترونية عبر بطاقة ذكية لسداد المدفوعات الحكومية ولاستلام الدعم الحكومي للسلع والخدمات وأدناه تفصيل لطبيعة عمل البطاقة الشاملة لكل أنواع الدعم والمدفوعات والتي تساهم في الحد من تداول النقد ، ولفت المحلل الاقتصادي إلى ضرورة الحد من الاستيراد للسلع الغير ضرورية و المنافسة للإنتاج المحلي والتي تساهم في ارتفاع الطلب على الدولار في السوق الموازي و أيضا تتسبب في زيادة القيمة الجمركية كرد فعل لانخفاض موارد الدولة والقيمة الشرائية للنقود.

المستقلة: احمد جباره

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *