(24) شخص حصيلة قتلى الإحتجاجات بالسودان

ارتفع عدد قتلى الاحتجاجات بالسودان الى (24) في عدد من ولايات السودان وفقآ لحصيلة اعلنها النائب العام.

وكانت الحكومة السودانية قد أقرت بمصرع (19) شخصآ في الاحتجاجات التي اندلعت في عدد من مدن الولايات المختلفة، فيما أعلنت قوات الشرطة، عن (3) حالات وفاة جاري التحري في شأنها تحت إشراف النيابة.

ووجه النائب العام عمر أحمد محمد –بحسب وكالة السودان للأنباء-، باستعجال التحقيقات والتحريات في بلاغات القتل والمحافظة على الأدلة والبيانات واستجواب أولياء الدم والمتابعة مع الأدلة الجنائية للتحري حول البيانات المحرزة.

وشدد على ضرورة الإسراع في إجراءات التحقيق في البلاغات التي تم فيها التعرف على الجناة للشروع في إكمال رفع حصانات المشتبه فيهم.

كما وجه بالإسراع بحصر بلاغات الإتلاف في الأموال العامة والخاصة وتحديد قيمة التلف فيها، بجانب سرعة إجراءات التحقيق ورفع تقارير للجنة العليا برئاسة النيابة العامة.

وتلقى النائب العام تقارير من رئيس اللجنة العليا رئيس نيابة عامة، عامر محمد إبراهيم ورؤساء اللجان الولائية المكلفة بمتابعة التحقيقات في الأحداث الأخيرة بولايات القضارف ونهر النيل والنيل الأبيض والشمالية وولاية الخرطوم، واطمأن على مسار التحقيقات في بلاغات القتل، الإصابات، الإتلاف في الأموال العامة والخاصة.

وأشار رئيس النيابة العامة بالنيل الأبيض، حسن صالح محمد عثمان إلى أن عدد بلاغات الوفاة 3 حالات، وأوضح ان شهود من أولياء الدم لاثنين من المتوفين وجهوا الاتهام لبعض الأشخاص، واستمعت النيابة لإفادات الشهود لمتابعة التحقيق حول الاتهامات وإفاداتهم.

وفي ذات السياق، أوضح رئيس النيابة العامة لولاية القضارف مولانا محمد أحمد حسن أن عدد حالات الوفاة بلغ 9 حالات، مشيرا الى أن أحد الحالات تسبب فيها تاجر في الدفاع عن متجره الذي تعرض لمحاولة نهب وسرقة، مما تسبب بإصابته بساطور ودافع عن نفسه، مما أدى لمقتل أحد المتوفين بطلقة نارية بمسدسه.

وبلغ عدد بلاغات التلف بالولاية (22) بلاغا شملت تلف هيئة مياه القضارف وحرق 12 عربة، وتلف كامل لجهاز تحلية مياه القضارف بقيمة 14 الف جنيه، عبارة عن منحة من الحكومة الهولندية للولاية، بجانب نهب مباني المحلية بكامل المحتويات والأثاثات، وتلف لمبنى إدارة أسواق المحاصيل بالقضارف وحرق مكاتب طرمبة النيل للبترول بالقضارف بكامل أثاثها.

وقال إن عدد البلاغات بلغت (122) بلاغا، منها(81) بلاغا للممتلكات العامة و(41) بلاغا للممتلكات الخاصة.

وفي صعيد متصل، أوضح رئيس النيابة العامة بولاية نهر النيل مولانا حسن صالح محمد عثمان أن عدد بلاغات الوفاة بلغت (6) حالات بواقع (3) حالات بعطبرة وحالة ببربر و(2) بمنطقة العبيدية، وقال إن إحدى هذه الحالات طلقة “طائشة” أصابت رقيب شرطة في منزله، مشيراً الى أن قيمة التلف بالمباني العامة بالولاية – حسب التقديرات الأولية – (47,761,947) جنيها

بدوره أوضح رئيس النيابة العامة بالولاية الشمالية، شمس الدين عبد القيوم، أن عدد حالات الوفاة (3) حالات بمحلية مروي وعدد بلاغات التلف بلغت (16) بلاغ شملت الممتلكات العامة والخاصة بمحليتي مروي ودنقلا .

وفي ولاية الخرطوم – محلية امدرمان – بلغت حالات الوفاة (3) حالات و (7) مصابين وعدد بلاغات الإتلاف (5) بلاغات لتلف بسيط.

وفي محلية الخرطوم لم تحدث أي حالة وفاة، مقابل 9 حالات إصابة تم تدوين بلاغات لهم.

ولم تشهد محلية بحري أي حالة وفاة، وبلغ عدد بلاغات الإتلاف (4) بلاغات وقيمة التلف فيها (564,000) جنيه. 

وفي امدرمان الاربعاء الماضي استعملت السلطات الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرون الذين كانوا ينون تسليم مذكرة للبرلمان السوداني وسقط في ذات التظاهرة (3) مواطنين وفق ما أعلنت الشرطة السودانية.

وشهدت الخرطوم احتجاجات متفرقة للمتظاهرين الأحد الماضي مع تواجد أمني قليل على غير المعتاد في الطرقات الداخلية بوسط الخرطوم.

وفي احتجاجات موازية فرقت السلطات احتجاجات بمدينة ود مدني بولاية الجزيرة ثاني أكبر مدن السودان.

وقال شهود عيان من مناطق متعددة لـ «سودان برس» أن قوات الشرطة والأجهزة الأمنية قامت بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريغ المتظاهرين في مناطق بري بالخرطوم دون حدوث اصابات.

وكانت هيئات معارضة ضمن جمع المهنيين السودانيين قد دعت المواطنين للتظاهر اليوم الأحد احتجاجآ على الأوضاع الاقتصادية بعد فيما سميت بموكب 6 يناير امتدادآ لتظاهرات الثلاثاء الماضي التي اندلعت وسط العاصمة الخرطوم.

وأقرت الحكومة السودانية بسقوط «19» قتيل في التظاهرات التي شهدتها ولايات السودان، بينهم اثنين من القوات النظامية، فيما بلغ عدد الجرحى 219 من المواطنين و187 من النظاميين.

وتشهد مدن السودان احتجاجات على الأوضاع الاقتصادية وتصاعد سقف المطالب بتنحي الرئيس البشير وحكومته وتشكيل حكومة انتقالية.

سودان برس

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *