خبراء: حل أزمة الكهرباء في فك الإحتكار والطاقة البديلة

الخرطوم: سودان برس
وصف خبراء في مجال الطاقات المتجددة وضع الانتاج الكهربائي بالبلاد بالمأزق مطالبين وزارة الطاقة والتعدين بالاسراع في وضع حلول جذرية للخروج من أزمة النقص في الطاقة بالبلاد.

واوضحوا أن قطاع الطاقة يحتاج إلى (غربلة) وإعادة ترتيب للأولويات مع أهمية أيلولة تعرفة الكهرباء لمجلس الوزراء مباشرةً.

وقطع الخبراء خلال تدشين مبادرة الطاقات المتجددة “كهربتك عندك” بأن الحل لمشاكل الطاقة بالبلاد هو اللجؤ إلى الطاقات المتجددة لاسيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وشدد الخبير في مجال الطاقة د. أحمد حسن، على ضرورة إنشاء جسم مسؤول من انتاج الطاقات البديلة والعمل على الاسراع في سن تشريعات بفك إحتكار شركات الكهرباء لإنتاج وتوزيع الكهرباء والسماح للقطاع الخاص بالاستثمار في الطاقات المتجدده وإدخالها في الشبكة القومية.

أقر بوجود فجوة كبيرة في إنتاج الطاقة الكهربائية بالبلاد خلال العهد البائد وأن الزيادة في نسبة السكان الذين يستمتعون بالطاقة الكهربائية لم تتعدى الـ 10% خلال الثلاثون عاما الماضية.

وقال إن ” مايدور في قطاع الطاقة شئ مؤسف ” لافتا الى وجود عوامل تعجيزية تقف أمام توصيل الكهرباء الى المستهلك، وأضاف إن إستهلاك الفرد السوداني في ذيل قائمة الدول يقدر بـ 104 كيلو واط منوها إلى أن انتاج الكهرباء يعد أحد دوافع الهجرة.

وشدد علي اهمية احداث توازن بين استهلاك المدن والريف مطالبا بالتروي في إدارة مانمتلك من موارد حتى نصل الى حلول توازن بين القطاع السكني والقطاع الانتاجي.

وأبان الخبير أحمد حسن إن أثر ضعف الطاقة يظهر بوضوح في القطاع السكني ويتفاقم تأثيره في القطاعات الإنتاجية ، واصفا التشريعات والقوانين المتعلقة بقطاع الطاقات البديلة بالمتخلفة.

وأكد على أهمية توفر الحلول لمشاكل الطاقة بالبلاد وأعتبر التحدي في التنفيذ لاسيما أن الانظمة السياسية المتعاقبة لم تكن جادة في حل مشاكل الطاقة .

وقال الخبير في مجال الطاقة المتجددة، د.عبدالرحمن الأمين، إن ” انفصال دولة جنوب السودان أحدث عجزا في قطاع الطاقة من خلال انخفاض انتاج النفط الذي وصل الى 50 الف برميل في اليوم مقابل 120 الف برميل في اليوم فضلا على تراجع الغطاء النباتي للبلاد”، موضحا أن ولاية الخرطوم هي الاكبر إستهلاكاً للكهرباء .

وكشف الأمين عن عدد من المعوقات التي تواجه الطاقات البديلة من بينها عدم وجود رأسمال ونظام تمويل للريف بجانب عدم وجود لوائح وقوانين تسمح للقطاع الخاص بالاستثمار.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله