الخرطوم: سودان برس
أصدرت الهيئة التنفيذية لتحالف قوى الثورة السودانية والاعضاء المؤسسين بالاغلبية بيانا تشجب فيه جملة من القرارات الصادرة من السيد عمرو صيام الحسيني وتقرر إعفاءه كرئيس لقوى التحالف.
ووفقا لتعميم صحفي جاء إعفاء الحسيني لمخالفته بعض بنود اللائحة الداخلية حيث انه لم ترد عبارة رئيس لقوى تحالف الثورة السودانية وانه قد تم انتخاب هيئة تنفيذية مكونة من اربعه اشخاص يكونون المكتب التنفيذى وهم: السادة ياسر جبريل , حمدى محمد , عمرو الحسينى وسلمى بابكر وذلك بشهادة جميع مؤسسي التحالف.
كما ان الحسينى قد قام بإصدار عدد من القرارات دون الرجوع الى المؤسسين او الهيئة التنفيذية وتلك القرارات تتمثل بحله للهيئة التنفيذية المنتخبة، وقام بفصل بعض اعضاء التحالف دون مخالفات صدرت منهم بادلة صريحة.
وقال التعميم انه اشاع الفتن والخلافات بين الاعضاء بقصد التفريق والانفراد بالقرارات التى تتعارض مع القيادة الديمقراطية، اضافة الى انه طلب مساعدات مالية من جهات واشخاص دون الرجوع للهيئة التنفيذية.
وقام الحسيني حسب التعميم بتكوين تحالفات واتفاقيات مستقلة بذاتها مستخدما اسم التحالف دون الرجوع ايضا للهيئة التنفيذية.
ورفض الحسينى التقرير المرفوع بتاريخ 3 نوفمبر والذى يختص بتسجيل حزب التنمية والإعمار ومنظمة التنمية والإعمار وتكذيبها برغم ان تلك التقارير تمت كتابتها عبر تسلسل قيادى وتم التواصل مع مسجل عام الاحزاب رغم علمه الاسبق بكل تلك الخطوت واسناد مهمة تنفيذها بموافقه الهيئة التنفيذية.
كما قام بتعيين نفسه كرئيسا لتحالف قوى الثورة السودانيه ومنظمة التنمية والإعمار وحزب التنمية والإعمار دون إنتخاب رسمى له ودون التشاور مع الهيئة التنفيذية بل قام بإجبارهم على الموافقة دون نقاش علما بان الإتفاق كان من الاعضاء الثلاث للهيئة حيث منحونه التفويض بعد ان طلب منهم ان يكون رئيسا لما تقتضيه مصلحة العمل والوطن.
وقد تم الاتفاق الذى مفاده ان يكون عمرو الحسينى رئيسا فخريا فقط دون إمتلاك حق القرار الفردى بشرط ان يتم التشاور مع بقية الاعضاء لإتخاذ اى قرار ولكنه خرق الاتفاق.
وقام الحسيني حسب التعميم بعدة تجاوزات فردية دون الرجوع للاعضاء علما انه قد تم تنبيهه من خطورة اتخاذ القرارات الفردية من قبل الاعضاء عبر خمس إجتماعات كما حاولت الهيئة الاتصال به مرارا ولكنه لم يستجيب.
واعلنت الهيئة التنفيذية ومؤسسى تحالف قوى الثورة السودانية بانهم بريئين من اى اتفاقات (سياسية، مالية، عسكرية)، او قانونية تمت عن طريق عمرو الحسينى ويعتبر قرار الإقالة سارى فى يومه بتاريخ 11/11/2019.