الوجود الأجنبي .. ضوابط الإقامة وتحديات السيطرة!!

الخرطوم: سودان برس
أعلن عضو المجلس السيادي محمد الفكي سليمان، عن إجراء بشأن تقنين الجود الاجنبي، وأشار الى ان ابواب البلاد مفتوحة للاستثمار الأجنبي الحر والنظيف بما يعود بالنفع على السودان، ورهن ممارسة الاجانب للتجارة بتحديد القطاعات التي يعملون بها وزاد: (نحن ماضد الأجانب)،

وقال الفكي في ورشة (مناهضة التجار الأجانب) التي نظمتها شعبة الإطارات المستوردة، إن الدول هي التي تحدد نظام المجالات للأجانب لمزاولة النشاط التجاري وفق احتياجاتها.

وقطع بأن الحكومة الانتقالية جاءت لاسترداد المواطن لكرامته وان يعيش عزيز في وطنه، مقرا بتردي الأوضاع الاقتصادية والمهددات الأمنية بالبلاد، ونوه إلى أن البلاد تمر بمرحلة صعبة ومضى بالقول انه بالعزيمة والصبر

وفي السياق ذاته كشف ممثل هيئة الجمارك اللواء إسماعيل بابكر مراجعة السجلات المتعلقة بالصادر والوارد بالتنسيق مع ديوان الضرائب.’ووصف قرار وزير التجارة بمنع ممارسة الأجانب للتجارة (بالثوري) ونوه إلى أن إدارة المخاطر أنشئت لمقابلة الخلل بالسجلات وممارسة الأجانب، وأشار لاكتشاف عدد كبير من الغش.

وشدد مدير ادارة الاجانب اللواء شرطة عبدالله ابوسن، على انفاذ قرار منع الاجانب من ممارسة التجارة المحلية، والمحافظة على الهوية السودانية والسيطرة على الوجود الاجنبي بالبلاد.

وكشف عن خيارين لتقنين اوضاع كل الاجانب هما الاقامة بحسب القانون او مغادرة البلاد، معلنا بان المرحلة المقبلة ستشهد عمل دؤوب وتنفيذ مشاريع لضبط الوجود الاجنبي خلال الفترة المقبلة.

وتابع ابوسن “من حقنا مثل اي دولة” نحدد كيفية اقامة الاجنبي ورفض الاقامة العشوائية، واصفا وضع الاجانب بـ(عشوائي للغاية)، وزاد “نرحب باقامة الاجنبي وفق القوانين والضوابط”.

وقال إن الادارة تواجه تحديات وتعأني في السيطرة عليه بسبب الحدود الواسعة للبلاد وانها معبر وجاذبة، واضاف: لن يسمح لاجنبي بالعمل بمفرده الا تحت شخص وطني موجها التجار للتعاون لتنفيذ قرار وزارة الصناعة والتجارة ، حتى يكون التجار السوداني في المقام الاول.

وأشار الى ان البلاد مقبلة على تنفيذ مشاريع تنموية كبرى، ولابد من التخطيط السليم لها لان الاجانب حاليا يشاركون المواطنين في كل الخدمات، ما يستوجب حصرهم وتنظيم اوضاعهم.

من جانبه قال رئيس شعبة مستوردي الاطارات قاسم الصديق، الى ان موردي وتجار الاطارات يعتبرون من اكبر ممولي موازنة الدولة بسداد الرسوم الجمركية والجبايات والضرائب.

وطالب الدولة بحمايتهم من اي اختراق للقوانين لاستقرار العمل التجاري، ومراجعة كل الجنسيات الممنوحة واسترجاعها حسب النظم المعمول بها في منح الجنسية السودانية.

وقال الصديق إن القانون لم يكن يسمح بمنح الجنسية عن طريق البيع ، فما اقترن بفساد فهو فاسد، وان العهد البائد اتسم بكثرة الانشطة الفاسدة، حيث سادت الفوضى ودخل الكثير من الاجانب لممارسة العديد من الانشطة التجارية من صادر وارد دون الالتزام بضوابط وقوانين.

وأضاف “لم يجدوا رادعا يقف في طريقهم”، حتى صارت البلاد مرتعا خصبا لغسيل الاموال والتجارة في الممنوعات وتجارة العملة وتهريبها خارج البلاد، ما ادى لرفع سعر الدولار والسلع بالاسواق.

وأكد أن اللأجئ الاجنبي كان من الميسور ان يتحصل على الجنسية السودانية بحفنة دولارات، مبينا بان سوف الاطارات تاثر بدخول الاجانب الذين تحصلوا على سجلات تجارية باسماء العاملين لديهم من سودانيين، ولجأ البعض لتاجير السجلات التجارية في مخالفات واضحة للقانون التجاري.

وقال أن الاجانب ادخلوا للبلاد اطارات دون المواصفات من حيث النقص الوزن والتلاعب بالمواصفات الفنية، ليتحصلوا على اسعار اقل من المصدرين، والاستحواذ على السوق باكثر من 50% من حجم التداول بالسوق.

ونوه الى ان قرار تحريم التجارة الداخلية على الاجانب سيعيد الاتزان للاسواق، ويسهم في استمرار التجارة النظيفة، واصلاح تشوهات الاقتصاد الوطني، وإعادة الاموال المهدرة للخزينة العامة، بسبب التلاعب في ودارات وصادرات البلاد.

وشدد على ضرورة تنفيذ القرار نصا ورحا بفعالية تامة، دون السماح باي تعديل او اعتراض عليه، مشيرا الى ان ابواب الاستثمار الزراعي والصناعي والتعديني مفتوحة للاجانب وفق الانظمة والوائح.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله