البنى التحتية تطالب برفع سقف التمويل العقاري بالجهاز المصرفي

الخرطوم: سودان برس
أكدت وزارة البني التحتية والنقل ان الحكومة الإنتقالية حكومة ثورة ضد جميع السياسات الخرقاء التي إتخذها النظام البائد لتعطيل عجلة النهوض بالبلاد في قطاع الإسكان والتعمير.

وناشدت وزارة المالية وبنك السودان المركزي بمضاعفة السقف المخصص للتمويل العقاري بالجهاز المصرفي وتمكينه من تمويل النشاط العقاري بأنواعه المختلفة.

وأعلن وكيل الوزراة عمر أحمد محمد، عن دعم الجهود الوطنية لتوفير العيش الكريم وتحسين معاش الناس عبر البرامج والخطط الإستراتيجية، داعيا الي تعاون الجهات المختصة لإستعجال إجازة قانون الصندوق القومي للإسكان المعدل للعام 2019م لتمكين الصندوق من أداء واجبه.

ووجه في ملتقي مدراء صناديق الإسكان الولائية اليوم، الصندوق لعمل دراسة توضح الحاجة السكنية بالبلاد والعمل علي إعداد إستراتيجية قومية شاملة للإسكان والتنمية العمرانية.

وقال أن إستراتيجية الدولة في السكن مبنية علي حق المواطن في الحصول علي مأوي مناسب مع إنحياز الدولة للشرائح الضعيفة، مؤكدا سعي الحكومة بسن التشريعات وتوفير ميزانية لتوفير السكن.

وكشف الأمين العام لصندوق الإسكان والتعمير المكلف د.عبدالرحمن الطيب أيوبية عن تنفيذ اكثر من ١٣٠ وحدة سكنية في مختلف ولايات البلاد.

واقر بفشل محاولات الصندوق في جذب موارد مالية واستثمارات خارجية، وعزا ذلك لعدم وجود ضمانات من قبل وزارة المالية والبنك المركزي ضعف التشريعات.

وتوقع انفتاح علي البلاد عقب المرحلة الانتقالية وازالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب وتدفقات كبيرة من ممولي مشروعات الإسكان.

وقال أن المؤتمر ياتي في اطار المراجعة العامة لمسيرة المشروع القومي للإسكان، واقر بحوجة الصندوق مراجعة التشريعات والقوانين والسياسات القومية للاسكان بغرض ان تكون محفزه ومشجعة لمزيد من تشيد التجمعات السكنية الجديدة لتلبية الحاجة، واسهاما في التنمية الحضرية والريفية وتشجيع الاستثمارات بما يحقق الفائدة للقطاع.

وأشار الي مبادرة في نهضة التعمير عبر مبادرته في بناء المدارس الذي كان يستهدف بناء ١٠٠مدرسة بيد عدم اعطاء المشروع الدعم اللازم في العهد السابق حال دون تنفيذ ذلك،وتعهد بسعي الحكومة بسن التشريعات وتوفير ميزانية لتوفير السكن

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله