نافذون من النظام البائد يستولون على أراضي مواطنين بتريعة البجا

الخرطوم: سودان برس
شكا مواطنو منطقة تريعة البجا بمحلية جبل أولياء بالخرطوم من تغول على أراضيهم من قبل نافذين من النظام البائد، موضحين أن اللجنة الشعبية العسال ومواطنيها تعدوا علي اراضي تقع داخل حرم تريعة البجا وامتدادها السكني.

وأكد المواطنون في حديثهم ل(سودان برس)، انهم يمتلكون شهادة بحث من سجلات اراضي الخرطوم بالرقم 60 مربوع طيبة، موضحين انه تم تغنين الحيازات للمواطنين حسب القرار الوزاري رقم126بتاريخ22/11/1995.

ونص القرار حسب افاداتهم بأن الاراضي الواقع جنوب لفة الكلاكلات تخضع لتنظيم القري وليست خطة اسكانية، واردف بخطاب من المدير التنفيذي لمحلية النيل الابيض وقت ذاك وهو نفسه نائب محافظ محافظة جبل اولياء بتاريخ 25/12/1995، بتغنين الحيازات لمواطنين ورفع الكشوفات للمحلية.

واوضحوا أنه تم رفع شكوى من قبل المواطنين لوكيل نيابة اراضي ولاية الخرطوم وتم تحويلها للتنمية الحضرية بوزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة والتي احالتها ادارة المساحة الزراعية بخطاب بالنمرة 38/أ/ بتاريخ /13/4/2003.

وجاءت الإفادة لصالح التريعة وتم مخاطبات بين التنمية الحضرية واللجنة الديوانية وافادة رئيس اللجنة الديوانية م/طه جمعة افادة لصالح التريعة ارسلت للسيد وكيل نيابة اراضي ولاية الخرطوم.

وتفاجأ الملاك بأن هناك شهادة بحث مستخرجة لمدينة رياضية في مساحة تم تخصيصها لمواطن تريعة البجا بأراقم اجرائية وبحوث اجتماعية من نفس جهة التخصيص (وزارة التخطيط والاسكان) بتاريخ 3/3/2009

وأقر مدير مساحة جبل اولياء (عادل امام) بتغير خرطة تريعة البجا بتوجيه قيادات نافذة لصالخ المدينة الرياضية واللجنة الشعبية العسال

وأوضحت اللجنة الخةصة بمنطقة تريعة البجا انه تمت ازالة منازل واسوار في الجهة الجنوبية لتريعة البجا بواسطة اللجنة الشعبية العسال والمستشار القانوني لمحلية الجبل بأدعاء بأن المساحة خصصت مقابر العسال.

وأبانت اللجنة انه تمت مخاطبة معتمد المحلية ووزير التخطيط وتمت احالة الأمر لمدير ادارة الخطة الاسكانية وتنمية الريف عبدالله التومولم يتم الرد، وتم رفع مذكرة لرئيس القضاء وديوان النائب العام.

وكشفت اللجنة عن رفع مذكرة للوزير المكلف بتاريخ 25/6/2019 وتمت مخاطبة مدير ادارة التنمية الريفية 4/7/2019 ولم يرد، وبتلريخ 7/7/2019 افاد بأن اللجان الشعبية محلولة ورد علي الوزير المكلف 22/7/2019 ربط الرد بحل اللجان الشعبية.

وطالبت اللجنة الخاصة بالمنطقة المسؤلين في المحلية ووزارة التخطيط العمراني والأراضي بحل القضية في الإطار القانوني المتبع، مؤكدة مقدرتها على سلك طرق أخرى لحل قضيتهم.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله