السودان

الوطني يعتمد بكري نائبآ أول وكبر نائبآ للرئيس ومعتز موسى رئيسآ للوزراء

اعتمد المكتب القيادي للمؤتمر الوطني برئاسة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الوطني كل من، الفريق اول ركن بكري حسن صالح نائبآ أول لرئيس الجمهورية، وعثمان محمد يوسف كبر كبر نائبآ للرئيس ومعتز موسى رئيسآ للوزراء.

وأصدر البشير قرارآ بحل مؤسسة الرئاسة وحل الحكومة وتقليص الوزارات من (٣١) وزارة لـ( ٢١) بتقليص (١٠) وزارات، وشملت الإجراءات تغيير في منصب رئيس مجلس الوزراء.

وأجرى البشير مشاورات مطولة مع المكتب القيادي لحزبه في اجتماع طارئ استمر حتى الساعات الأولى من صبيحة اليوم الأثنين.

وقال دكتور فيصل حسن ابراهيم نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني في تصريحات صحفية عقب انتهاء اجتماع المكتب القيادي، أن المكتب القيادي للمؤتمر الوطني أجاز اختيار الفريق أول ركن بكري حسن صالح نائبا اول للرئيس ومحمد يوسف كبر نائبا للرئيس ومعتز موسى سالم رئيسا لمجلس الوزراء القومي، بعد فصل منصب النائب من منصب رئيس الوزراء القومي

وقال ابراهيم ان رئيس الجمهورية سيدلي ببيان للامة السودانية اليوم الاثنين، فيما يؤدي النائب الاول ونائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء تمام رئيس الجمهورية اليوم الاثنين.

وأضاف أن المكتب القيادي للوطني برئاسة البشير أكد على استمرار الشراكة السياسية مع كل الاحزاب في الحوار.

وأقر الحزب تقليص 50% من حكومات الولايات والاتحادية والمفوضيات والمجالس والغائها ودمجها، وخفض الانفاق تقليص المحليات البالغة ١٨٩ محلية.

وقرر اجتماع الحزب الابقاء على وزراء رئاسة الجمهورية والخارجية والدفاع مكلفين استثناءا الى حين تشكيل الحكومة، وتكليف معتز موسى رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة بالتشاور مع رئيس الحمهورية عمر البشير.

وعمد البشير إلى التشاور مع اللجنة العليا للحوار الوطني، تنفيذاً للمخرجات التي نصت الوثيقة الوطنية للتشاور والتوافق على في منصب رئيس الوزراء.

وأبقى البشير في قراراته على الفريق أول بكري حسن صالح في منصب الأول له بعد أن كان يشغل بجانبه رئيسآ لمجلس الوزراء القومي.

وكان متوقعآ ان يصدر رئيس الجمهورية قرارات مع تصاعد الأزمات الاقتصادية تتعلق بهيكل الجهاز التنفيذي وخاصة القطاع الاقتصادي.

وكان رئيس الجمهورية قد أكد في اجتماع مجلس شورى المؤتمر الوطني الشهر الماضي، أن الأزمة الاقتصادية في طريقها إلى الزوال، متوقعاً حلها جذرياً غضون ستة شهور، ما فتح الباب حول ماهية القرارات التي ستنهي تلك الأزمة.

وكان البشير قد رأس مساء امس إجتماع الهيئة التنسيقية العليا لإنقاذ مخرجات الحوار الوطني، وابلغ اللجنة اعتزامه إجراء تغيرات شاملة في اجهزة الحكم .

وأبلغ البشير اللجنة اتخاذ خطوة كبيرة بحل الحكومة علي مستويات الرئاسة والوزراء الاتحاديين ووزراء الدولة كخطوة ضرورية لمعالجة حالة الضيق والإحباط التي واجهتها البلاد خلال الفترة الماضية.

وقال رئيس الجمهورية، أن الهدف من هذه الخطوة هو تشكيل حكومة فاعلة ورشيقة تستجيب لتطلعات الشعب السوداني في أن يعيش حياة كريمة وإعادة الأمل إليه.

وأكد البشير أن حكومة الوفاق الوطني علي قلب رجل واحد من خلال ما ابدوه ممثليها من تأييد قاطع لهذه الخطوة التي استوجبها خفض الإنفاق العام وتوفير الفعالية للأداء الحكومي في ظل تجديد روح العمل لمقابلة مقتضيات المهام الوطنية

واجمع أعضاء اللجنة التنسيقية العليا للحوار الوطني علي مباركتهم ودعمهم لقرار رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بحل الحكومة بمستوياتها المختلفة.

ووصف أعضاء اللجنة القرار بالجرئ الذي انتظره الشعب السوداني كثيرا ، مؤكدين أن القرار سيلقي قبولا كبيرا في الشارع العام ويحيى الامل لدي كثير من أبناء الوطن .

ودعوا الي تفعيل الإصلاح القانوني وتعزيز ولاية وزارة المالية علي المال العام، وطالبوا بأن يشمل القرار كافة الأجهزة وخاصة علي المستوي المحلي.

سودان برس

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى