السودان

الشعبي يتمسك بإلغاء القوانين المقيدة للحريات بمافيها قانون جهاز الأمن

تمسك حزب المؤتمر الشعبي بالغاء كل القوانين المقيدة للحريات بمافيها قانون جهاز الامن السوداني مؤكدآ ان كل ذلك نوقش في الحوار الوطني.

واتهم الامين السياسي بالمؤتمر الشعبي الأمين عبدالرازق بعض الجهات التي قال ان لها مصلحة في تعويق مشروع الميزانية التي قدمها حزبه.وأضاف اولويتنا معاش الناس ودعا الحكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء معتز موسي بوضع هذا الامر في اولويتها.

واكد ان سنة ونصف عمر الحكومة كافي لانجاز العديد من الملفات الاقتصادية موضحآ ان الذهب الذي استخرج يصل لنحو 300طن اذا وظفت وفقا لبورصة دبي فان عائدها يصل اكثر من 12مليار دولار.

واكد عبدالرازق خلال حديثه يوم الخميس في الندوة السياسية الكبري التي اقامتها امانة الشباب بالمؤتمر الوطني ان سبب هزيمة الحكومة السابقة عدم محاربة الفساد مطالبآ الحكومة الجديدة بمحاربته فعليا حتي لاتهزم وقال ايدنا حديث رئيس الجمهورية بشأن مكافحة الفساد.

ودعا عبدالرازق لاختيار ذوي الكفاءات في قيادة العمل الاقتصادي مشددآ علي ضرورة ابعاد منصب محافظ البنك المركزي عن اصحاب الولاء.

وتابع لابد ان يكون من اصحاب القدرات باعتبار ان البنك المركزي لايخضع لاي اعتبارات سياسية واضاف يجب ان لايعين المحافظ من قبل رئاسة الجمهورية اوي اي جهة.

وطالب عبدالرازق بولاية وزارة المالية علي المال العام وقال ان أكثر من 70% من ميزانية البلاد تذهب للحرب مؤكدآ ضرورة ايقافها.

ودعا الحكومة المقبلة لوضع استراتيجية لتحقيق السلام من خلال مجلس متخصص يمكن ان يحقق السلام. وقال ان حزبه مع انتخاب الولاة وكافة مستويات الحكم بمافيها المعتمدين واوضح ان ذلك يبعد المشاكل والغبينة.

وطالب عبدالرازق بابعاد الولاءات السياسية من الخدمة المدنية ودعا للحيادية فيها وان تكون وفقا للكفاءات وتابع جربنا الولاء السياسي لكنه فشل واردف (خلونا نجرب الحيادية) في الخدمة المدنية.

وشدد عبدالرازق علي ضرورة اصلاح العلاقات مع جنوب السودان واشار الي امكانية الحصول علي عائدات تصل لعشرة مليار دولار خلافا لعائدات البترول مؤكدآ ضرورة التصالح مع دول القرن الافريقي ودعا لاصلاح العلاقة مع ارتريا.

وقال عبدالرازق ايدنا حل الحكومة لان ذلك منسجم مع طرحنا مؤكدآ ضرورة خفض الانفاق بنسبة 50/ واشار الي انها خطوة مهمة. مشددآ علي ضرورة العودة لمخرجات الحوار وأوضح ان هناك أكثر من 600توصية في الاقتصاد.

من جانبه دعا رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني الدكتور عبدالرحمن الخضر للتركيز علي الابعاد الموضوعية واوضح ان الحكومة السابقة اجتهدت في ارساء مخرجات الحوار وجعلتها قضية اساسية بالنسبة لها.

واشار الي ان القضايا التي تلي الحريات لاتصل لعشرة نقاط ضمن الحوار الوطني مضيفآ ان الموازنة التي وضعتها الحكومة السابقة واجهت ظروفا صعبة.

وقال الخضر ان اواويات الحكومة القادمة معالجة ماحدث في الميزانية واشار الي تقليص الانفاق بنسبة 43/ وهو الاكبر من نوعه.

وباهي الخضر بالحكم الفيدرالي وقال لابد ان نحافظ عليها باعتبارها مشروع للحزب ودعا لمعالجته ودعا لهيكلة الحكم في الولايات واشار لضرورة تخفيض عدد المحليات والوزارات بجانب خفض لجان المجالس التشريعية.

واكد ضرورة الاتفاق علي التداول السلمي للسلطة ووقف الحرب واضاف اذا حدث ذلك فانه يسهم في معالجة الكثير من المشكلات.

وأقر الخضر بضعف الصادرات السودانية مقارنة بالواردات واشار الي انعكاس اتفاق فرقاء جنوب السودان علي الاقتصاد السوداني واوضح ان فرص النجاح متوفرة للحكومة المقبلة.

وقال نعمل علي اجازة قانون الانتخابات توافقيا وكذلك قانون الاحزاب بجانب التوافق علي مفوضية الانتخابات واضاف نعمل علي تهيئة الساحة السياسية ل2020م.

من جهته قال رئيس حزب الامة نائب رئيس مجلس الوزراء السابق مبارك الفاضل ان الحكومة مسؤولة من معاش الناس وتوفير الامن.

واضاف لكن نحن نتباري ونمضي وراء ايدلوجياتنا والتنظير مما ينسينا الهدف الاساسي وأكد عدم وجود مؤسسات في دول العالم الثالث وتابع نحن نتعامل مع الفرد ومن ثم نؤسس العمل بناءا عليه.

وقال “نحن نصرف اموالنا التي يفترض انفاقها علي الخدمات علي الحكم” واشار لمحدوية موارد البلاد واضاف نحن دولة لازالت وحدتها غير مكتملة وتابع يجب مراعاة توحيد الناس من خلال هياكلنا بالنظر للتعددية.

واشار الفاضل الي ان الاجراءات الاقتصادية الاخيرة سببها المشاكل التي تعانيها البلاد ودعا لضرورة الهيكلة في الولايات والمحليات واوضح ان التعيين عبر الجهويات اضرت بالبلاد.

ودعا الفاضل علي ان يكون الاشراف علي الخدمات التعليمية والصحية عبر الشعب واضاف نحن الان في مفترق طرق واعاب علي بعض القوي السياسية اهتمامها بالحريات دون الحديث عن الخدمات وقضايا المواطن.

وأضاف نحتاج لسياسة خارجية تستثمر التوافق الداخلي والاستفادة من هذه العلاقات لمايعود بالنفع علي البلاد مؤكدآ ضرورة التوازن بين مواردنا ومصروفاتنا.

سودان برس

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى