السودان

مفوضية الانتخابات تطالب بقرار سياسي لمعالجة وضعها القانوني

طالبت المفوضية القومية للانتخابات بقرار سياسي لمعالجة وضعها القانوني واعلنت انتهاء اجلها في الثامن والعشرين من يونيو من العام (2020).

واطلع نائب رئيس الجمهورية عثمان محمد يوسف كبر على وضع المفوضية القومية للانتخابات وترتيباتها واستعداداتها للانتخابات العامة التي سيتم إجراؤها في العام ٢٠٢٠.

ووقف كبر خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري يوم الاحد وفد المفوضية القومية للانتخابات برئاسة دكتور مختار الأصم رئيس المفوضية، على القضايا المطروحة من قبل المفوضية والمطلوبات لأداء مهامها، خاصة تنفيذ خارطة الطريق لانتخابات ٢٠٢٠.

وقال الاصم في تصريح صحفي عقب اللقاء، أنهم اطلعوا نائب رئيس الجمهورية على ما تتطلبه انتخابات ٢٠٢٠ من تنظيم دقيق حتى يتم إنجازها في موعدها، بما في ذلك تشكيل مفوضية جديدة للانتخابات، حسب مقتضيات مخرجات الحوار الوطني.

وأشار  إلى أن أجل المفوضية الحالية ينتهي في ٢٨ يونيو ٢٠٢٠ مما يتطلب اتخاذ قرار سيأسى لمعالجة وضعها القانوني.

وكشف الأصم عن ان حواراً موسعاً سينطلق غدا الاثنين حول قانون الانتخابات المعدل يضم المعارضة وأحزاب الحوار الوطني والحكومة.

 

سودان برس

زر الذهاب إلى الأعلى