السودان

مجلس الاحزاب: تسجيل 100حزب يدحض تبعية المجلس للمؤتمر الوطني

كشف الامين العام لمجلس شؤون الاحزاب السياسية السفير عبد الرحمن ضرار عن وعد الدولة بتعديل قانون المجلس الحالي.

وأوضح السفير في برنامج (حوار مفتوح) بقناة النيل الازرق، ان المجلس تلقى عدة شكاوى من احزاب منعت من ممارسة ندواتها وان المجلس ليس له سلطة تنفيذية ويعاني ايضا من تقاطعات مع سلطات اخرى وان القانون به نقاط تحتاج الي تعديل او ضبط صياغة مبينا ان تعديل القانون تم اقتراحه في ورشة كبرى وتم تسليم البيان الختامي الذي اوصى بتعديله لرئاسة الجمهورية.

وتوقع ضرار ان تتم صياغتها في شكل قانون جديد وابدى السفير اسفه، وأقر بان الدولة لم تسهم في تمويل المجلس لتطوير الاحزاب مبينا انه استعان بالدول المانحة والمنظمات الدولية عبر الامم المتحدة لتنظيم ورش تدريبية لشباب الاحزاب والمراة.

وأشار الي ان تجربة تسجيل الاحزاب بدات في العام 1998 بالتوالي السياسي ثم عدل القانون في 2001 الي مجلس الاحزاب ثم قانون 2007 وانه يتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية بموافقة البرلمان.

ونفى السفير ضرار الاتهام القائل بان المجلس ذراع لحزب المؤتمر الوطني الحاكم وانه يسجل ويمنع من يريد بأمر الوطني.

وقال الامين العام، ان تسجيل (100) حزب في السودان يدحض هذا الاتهام وان المجلس رفض في حالات نادرة طلبات من جهات عجزت عن الايفاء بشروط التسجيل البسيطة والممنوع هو التمويل الخارجي للاحزاب او قيام حزب بمفاهيم بعيدة عن اسس المجتمع السوداني او احزاب مناطقية او اثنية غير ولائية.

ونوه ضرار الي ان سلطات المجلس ليست مطلقة وانه يخضع للرقابة القضائية ومن حق اي متضرر اللجوء للقضاء والاستئناف.

وقال ان المجلس وقف امام المحاكم في (8) قضايا ولم يخسر واحدة منها مما يؤكد التزامه بالقانون ونزاهة القضاء.

ودافع ضرار عن وجود (100) حزبا بالبلاد وقال ان السودان لا يمكن مقارنته بتجارب ببريطانيا وامريكا المستقرة بممارستها الديمقراطية الطويلة، مشيرا الي انه خرج من استعمار طويل وعاش تجارب انظمة عسكرية ومن الطبيعي ان تظهر احزاب كثيرة ثم تنكمش مشيرا الي ان كثرة الاحزاب بالسودان ليس بدعة فدولة تونس بها اكثر من 100 حزب وجنوب افريقيا بها 432 حزب موزعة بين المحلية والولائية والقومية.

وأوضح ان المجلس مع تجميع وتوحيد ودمج الاحزاب إلا أنه لا يريد دمجها بتوجيهات وقد نادى بذلك في ورشة الحوار المفتوح بقاعة الصداقة ووجدت مخرجاتها الاستحسان من الاحزاب المشاركة.

وأكد ضرار ان المجلس ليس لديه حسب القانون الحالي سلطة لمعاقبة الاحزاب التي لا تقيم مؤتمرها العام ولكنه يقوم فقط بترحيل الحزب الي المحكمة لتجميد وحل الحزب.

وقال ان المشاكل الحالية بالاحزاب بسبب عدم قيام مؤتمرها العام، مشيرا الي ان الحزب الاتحادي اقام اخر مؤتمر له عام 2003.

وحسم السفير ضرار الجدل حول تسجيل اسم حزب الامة واكد ردا على مداخلة مساعد رئيس حزب الامة صديق نقد الله بالبرنامج حول التعدي على اسم الحزب إن الحزب مسجل باسم الصادق الهادي المهدي، وقال ان مبارك الفاضل تقدم بخطاب للاندماج في حزب الامة القومي ولكن المجلس لا يستطيع اعتقاله او منعه من التحدث باسم الحزب، مضيفآ ان المجلس قد رفض تسجيل الاحزاب باسماء متشابهة وتوقفت ظاهرة تعدد الاسماء التي ظهرت بالامة .

وقطع ضرار بحيادية المجلس في نزاع الحزب الاتحادي الديمقراطي، وقال ردا على اشراقة سيد محمود مساعد الامين العام للحزب التي قالت لبرنامج (حوار مفتوح) ان تجربة المجلس تم تسييسها وانه ليس لديه نيابة لتنفيذ قراراته وانه فاقد للشرعية ولم يجدد له وطالبت بالغاء قراراته.

وفي السياق قال ضرار ان رئيس المجلس لا يتخذ اي قرارات فردية وان المجلس في انتظار القانون الجديد وانه لاعلاقة له باي جهة وتعيين وحل المجلس مسؤولية رئاسة الجمهورية وهو لا يعين ولا يعزل نفسه.

وقال السفير ضرار ردا على مداخلة مسؤول ملف الانتخابات بحزب المؤتمر الشعبي إبراهيم الكناني حول تمويل الاحزاب ان قانون 2007 يجيز للدولة ان تمول الاحزاب بشروط، مضيفآ أن هناك ورشة تنسيقية الحوار وتم رفع الامر لرئاسة الجمهورية وعالميا يتم تمويل الاحزاب عينيا بتوفير قاعات او مواصلات او ماديا لكن بالاقسط وبعد الفوز في الانتخابات.

وأبان أن المجلس ليس له يد على قانون الانتخابات بل له علاقة غير مباشرة مع مفوضية الانتخابات.

سودان برس

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى