كشفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن أهم ملامح موجهات موازنة العام المالي 2019م.
وكشف د. مسلم الأمير وزير الدولة بالمالية عن إرتباط وثيق بين الموجهات والأهداف الإستراتيجية للدولة متمثلة في إستدامة الاستقرار الاقتصادي، تحسين معاش الناس، سيادة حكم القانون ومحاربة الفساد .
وقدّم وزير الدولة لدى ترؤسه اليوم مجلس الوزير إنابة عنه بالوزارة اليوم شرحاً ضافياً حول موجهات ومنهج الموازنة والتحديات المرتقبة والتحسب لها.
وأكد إحكام التنسيق بين الجهازين التخطيطي والتنفيذي ممثلين في المجلس الأعلى للتخطيط الإستراتيجي ووزارة المالية وبنك السودان المركزي في إعداد الموازنة.
وأشار إلى رضا المجتمع الدولي عن سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة ووضوح الرضا جلياً خلال الإجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي شارك فيها السودان مؤخراً بأندونيسيا.
وأبان د. مسلم أن مراجعة الإعفاءات الجمركية من بين أهم موجهات الموازنة، موجّهاً إدارتي الجمارك والضرائب كلٌ في مجاله بإعداد دراسة مفصلة ومتكاملة تعين في إتخاذ قرار علمي مدروس في مجال الإعفاءات.
وتم التوافق بين أعضاء المجلس على أهمية إسناد الوزارات بالتدريب وبناء القدرات نوبما يمكّنها من إعداد موزاناتها وفق موازنة البرامج.
وأكد الأستاذ عمر فرج الله وكيل المالية إلتزام الوزارة بكافة مطلوبات الإسناد ، وتم الإتفاق على تعزيز تقوية أجهزة الضمان الاجتماعي لحماية المواطن.
وإطمأن المجلس على إستعداد المؤسسات الإيرادية من جمارك وضرائب لمكافحة التهريب والتهرب الضريبي وتطبيق نظم الحوسبة وتحسين كفاءة التحصيل بما يدفع جهود الدولة في زيادة الإيرادات دون إضافة أي أعباء على المواطن.
سودان برس