تقدم رجل الأعمال فضل محمد خير بطلب لإجراء تسوية قانونية وتمت الموافقة من قبل السلطات على الطلب تقديرا للمصلحة العامة.
ويواجه فضل محمد خير تهمآ في البلاغ (٢٠١٨/٢٤٦) طرف نيابة أمن الدولة تحت المواد (٥٧ – أ) من القانون الجنائي والمادة (٣٥) من قانون مكافحة غسيل الأموال والمواد (٨-٩) من قانون النقد الأجنبي والشاكي فيه جهاز الأمن والمخابرات الوطني.
ونصت التسوية على أن يدفع المتهم (٥٠٠) مليون جنيه (٥٠٠ مليار بالقديم) وقد دفعها بالفعل بشيكات معتمدة، ودفع كذلك (١٠) مليون دولار نزلت بالفعل في الخزينة العامة.
والتزم المتهم بالتنازل عن كل الأسهم التي يمتلكها في إحدى شركات الأسمنت، وتقدر قيمة تلك الأسهم بحوالي (٣٠) مليون دولار على أن يتم إكمال إجراءاتها خلال (٣) أشهر .
واطلق سراح المتهم مع إستمرار الاجراءات الى حين اكتمال التسوية.
وبحسب مصدر أمني فإن الخطوة جادة وقوية في مكافحة جرائم الفساد ورد المال العام للخزينة العامة عبر تسوية قانونية ناجزة خاصة وأن المتهم هو من أقر وطلب التسوية.
وتغلق الخطوة وفقآ للمصدر، منافذ المرابحات الصورية والشركات الوهمية وصفقات الجوكية وشراء الرهونات العقارية يجب أن تغلق بإحكام في أوجه من ينشطون في إستغلالها للكسب المشبوه وللفساد والإفساد.
سودان برس