حوادث

المواصفات .. المرجعيات الفنية الفيصل في إحكام الرقابة على الواردات

تقرير: سوسن عبدالله

فوق كل الضغوط الإقتصادية وشح بعض السلع الضرورية وإرتفاع أسعار السلع الأخرى يأتي القرار الرئاسي برفع الحظر عن المنتجات المصرية والذي يتضح أنه قراراً سياسياً بعث حالة من التوجس والخيفة لدى المستهلك السوداني على خلفية سبب الحظر في 2016م الذي بناه على المخالفة الصحية للسلع المصرية .

وعليه جددت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس حرصها على سلامة وجودة السلع للمستهلكين وحماية الاقتصاد الوطني بقيامها باجراءات الفحص والرقابة على الواردات عبر موانيء البلاد المختلفة، وأكدت إدارة الهيئة جاهزيتهم لفحص المنتجات المصرية موضحة أن هناك ترتيبات في المداخل بكل من بورتسودان وحلفا وسيكون للهيئة وجود في تلك المعابر .

وجاء تأكيد المدير العام للهيئة د.عوض محمد احمد سكراب بالتزامهم بفحص المنتجات المصرية بعد قرار رئيس الجمهورية برفع الحظر عنها، وأشار الى ان اجراءات الرقابة والفحص على الواردات لا يقتصر على المنتجات المصرية فقط وانما يشمل جميع الواردات من كل دول العالم للبلاد .

وطمأن سكراب المستهلكين بأن المواصفات والمقاييس السودانية تعتمد على مرجعيات فنية عالمية ووطنية للسماح بدخول اي منتجات للبلاد وستظل عينا ساهرة لحماية المستهلك المحلي.

وقطع سكراب في لقاء مع (قناة سودانية 24) بحتمية منع أي سلع مخالفة وبالقانون قائلاً (اذا وجدنا اي مخالفات سنمنع دخولها ولدينا قانون صارم بالمواصفات)، مضيفاً أن الهيئة ليست وحدها في الميدان وتعمل بشراكة وتنسيق مع جهات وطنية أخرى في احكام الرقابة على الواردات، مبيناً انه سيتم بدء تنفيذ القرار متى ما وصلهم من الجهات الرسمية، مجدداً جاهزية الهيئة للقيام بالدور الفني كاملاً حرصاً على سلامة وجودة السلع للمستهلك السوداني.

من جانبه قال الامين العام لجمعية حماية المستهلك د.ياسر ميرغني إن الجمعية تساند دور المواصفات وتحترم رأيها الفني وهي الفيصل في دخول الواردات، وزاد: (المواصفات لو قالت لينا اكلوا بناكل) وأضاف أن المواصفات هي الجهة الفنية ولديها أجهزة فحص قوية جداً من خلال الحملات التي شهدتها على الميدان مع الفريق الموحد.

تجدر الإشارة الى حجم التبادل التجاري السلعي بين السودان ومصر والذي بلغ نحو 554 مليون دولار خلال عام 2017، فيما بلغ نحو 364 مليون خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، منها 222 مليون دولار واردات مصرية و142 مليون دولار صادرات سودانية .

وقال رئيس الجانب السوداني في مجلس الاعمال المشترك السوداني المصري م. يوسف احمد يوسف إن حجم الاستثمارات العقارية السودانية بمصر تقدر بـ(18) ملياردولار قيمة (600) ألف شقة، بجانب مدخرات السودانيين في البنوك المصرية، ثم الاستثمارات الصناعية والسياحية والعلاج لأكثر من 2 مليون تشكل ركيزة من التدفقات النقدية لمصر .

وأوضح وزير التجارة والصناعة المصري عمرو نصار أن الاستثمارات السودانية في مصر تقدر بنحو 81 مليون دولار موزعة على 271 شركة، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في السودان حوالي 799 مليون دولار، موزعة على 78 مشروعاً صناعياً وزراعياً وخدمياً.

 

سودان برس

زر الذهاب إلى الأعلى