السودان

حزب الأمة القومي يرفض الإجراءات الجنائية ضد المهدي

رفض حزب الأمة القومي، الاجراءات الجنائية التي حركها جهاز الأمن السوداني ضد رئيسه الصادق المهدي وبعض قادة تحالف “نداء السودان”، قائلاً إن استهداف المهدي “يعد استهدافا لمسيرة الشعب نحو التغيير الكامل”.

ودوَّنت نيابة أمن الدولة، بناءً على عريضة تقدم بها جهاز الأمن والمخابرات، الثلاثاء، بلاغاً جنائياً ضد الصادق المهدي، وآخرين من قادة “نداء السودان”، ووجهت لهم تهم تصل عقوبة بعضها الإعدام.

واعتبر الحزب في بيان تلقاه موقع (سودان برس) الخميس، البلاغ كيدي وأتى عقب تصريحات للبشير هدد فيها باتخاذ اجراءات قانونية في مواجهة أحزاب “نداء السودان” مكرراً ذات الشيء في خطابه بالبرلمان مطلع أبريل الحالي، وعد ذلك إشارة لجهاز الأمن لرفع الدعوى.

وقال الحزب في بيانه، إن الدعوى صيغت بتلفيق عدد من التهم الجنائية وتحت قانون مكافحة الإرهاب، وتشمل تهماً بإسقاط النظام بالقوة وتقويض النظام الدستوري والتجسس والاشتراك مع منظمات إرهابية.

وأوضح أن “نداء السودان” تحالف سياسي مدني، بتأكيد كل وثائقه منذ تأسيسه وحتى آخر وثيقة “الإعلان الدستوري”، ويتخذ النضال السلمي والمقاومة “اللاعنفية” وسيلة لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الحرية والعدالة والديمقراطية.

وقال البيان أن المهدي يعد أحد صمامات أمان وحدة وسلام وخلاص الوطن، بل هو برشامة ضد استخدام العنف والإرهاب معطياً للحل السلمي المتفاوض عليه أولوية قصوى.

وأشار إلى أن الحركات المسلحة بالتحالف تؤكد أولوية الحل السلمي وتستجيب للحوار باستحقاقاته، ولم توجه لها أية جهة رقابية تهماً بالإرهاب لأنها الأبعد عن استهداف المدنيين كما أن النظام نفسه جلس إليها مفاوضاً عشرات المرات.

ويضم التحالف أحزابا سياسية على رأسها حزبي الأمة والمؤتمر السوداني إلى جانب حركات مسلحة تقاتلها الحكومة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.

 

سودان برس

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى