السودان

المؤتمر الشعبي يهدد بإسقاط تعديلات قانون الصحافة

هدد حزب المؤتمر الشعبي باسقاط تعديلات قانون الصحافة الذي اجازه مجلس الوزراء مؤخرآ، مؤكدآ ان قضية الحريات من اهم قضايا الحوار الوطني التي ظل يدافع عنها ويعمل لاجلها، ويعتبرها ركيزه هامة في الطريق لانتخابات حرة، وتداول سلمي للسلطة، مضيفآ أن اي نكوص عنها سيؤثر على مشروع الحوار الوطني.
واعتبر الحزب في بيان تلقاه (سودان برس)، تعديلات قانون الصحافة أكبر نكسة في تاريخ الإعلام السوداني، ومخالفة للدستور السوداني وإنتهاك للمواثيق الدولية، بشهادة عدد من الإعلاميين وكبار الصحفيين .
وأكد الحزب انه سيعمل جاهدآ لإسقاطه القانون بكل السبل، داعيآ كل الأحرار بالأجهزة التنفيذية والتشريعية، والأحزاب وكافة مؤسسات المجتمع المدني للتضامن من أجل ذلك.
وقال البيان أن خطوات وأد الحريات ومصادرتها جاءت بإصدار قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2018م الذي قُصد منه الحد من حرية النشر الإلكتروني، وتسارع خطوات إجازة تعديلات قانون الصحافة والمطبوعات المعيبة.
وابان الحزب انه ظل يراقب خلال الفترات السابقة ما يجري في الساحة الإعلامية من تعدي سافر على حرية الإعلام بالرقابة القبلية على الصحف تارة، وبمنع النشر ومصادرة العدد بعد طباعته تارة أخرى، وحتى وقف الصحيفة ومقاضاة القائمين على أمرها. وقال انه تكررت مطاردة الصحفيين والصحفيات وإستدعاءهم، وقمعهم وتوقيف أقلامهم من الكتابة ومنعهم من حقهم المشروع، وإغلاق مكاتب بعض الصحف المحلية والخارجية، في ممارسة لا تمت لحرية الإعلام والتعبير بأي صلة.
وقال الحزب في بيانه، أن قانون الصحافة وتعديلاته المعيبة وبنوده تمعن في تقييد المهنة والتضييق على مهنييها، وممارسة اقسى درجات العقوبة للصحف على سبيل المثال وليس الحصر ” تعليق صدورها ل 15 يوما بدلا من 3 أيام” والصحفيين” لمدد غير محددة بسقف ومتروكة لسطات تقديرية”، مع عدم إتاحته للنقاش والتداول من قبل الصحفيين والإعلاميين ومؤسساتهم .
وقال حزب المؤتمر الشعبي انه ظل ينادي بالحريات ويدفع في سبيل ذلك أثمانا غالية وجهودا معلومة ستظل متواصلة حتى نحقق شعارا رفعناه “حركة متجدده.. ومجتمع حر”، مؤكدآ انه ليس ضد تنظيم العمل الإعلامي. وشدد انه ضد الممارسات الممنهجة لتكميم الافواه وكسر الاقلام الحرة، فالإعلام لم يعد سلطة رابعة بل أولى في عالم اليوم.

زر الذهاب إلى الأعلى