تسريبات عن وقائع محاكمة اللواء أمن عبد الغفار الشريف جاء فيها (أسقطت محكمة جهاز أمن الدولة (10) تهم في مواجهة اللواء أمن/ عبد الغفار الشريف، وشطبت المحكمة تهماً في (10) مواد من القانون الجنائي وقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب قانون الثراء الحرام والمشبوه، وكانت نيابة أمن الدولة وجهت اتهاماًت تحت المادة (35) من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تهم تحت المواد (/6أ/ب/ج/ 7/11) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، بالاضافة الى اتهامات تحت طائلة قانون الأمن الوطني تحت المواد (65/63/59) من قانون الأمن الوطني، وأحالت القضية إلى المحكمة التي نظرت القضية، وفي جلسة الأسبوع الماضي أسقطت المحكمة كل التهم الموجهة للمتهم ووجهت له تهمة واحدة تحت المادة (59) من قانون الأمن الوطني والمتعلقة بإساءة ممارسة السلطات واستغلال الوظيفة والتي تصل العقوبة فيها إلى السجن مدة لا تتجاوز (10) سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معاً.
لسنا بصدد التعليق على الاتهامات او اسقاط بعضها، او ضرورة علنية المحاكمة او مبررات سريتها، ما يهم هنا ان هذه التسريبات كشفت عن اتجاهين وموقفين من محاكمة الشريف، أحدهما يريد ادانة الشريف على بعض مما يرى انه جرائم، والاتجاه الآخر لا يرى فى الشريف الا جزءاً من حلقات متداخلة ستخرجه من الكثير من الاتهامات يرتبط فيها مع آخرين لم تطالهم تحقيقات او اتهامات وربما لن تطالهم، ما يثير الرثاء ان تتمخض الاتهامات فى استغلال السلطة والنفوذ وتكون الوقائع المؤيدة للاتهام هى (ترخيص عربة ابنة الشريف، وجلب ايرادات مزرعة شندي)، وان كان هذا صحيحاً فيجب اطلاق سراح الشريف لان الواقعتين لا تقيمان بينة على استغلال السلطة والنفوذ، والمشرع لم يقصد مثل هذه الافعال عندما عرف استغلال السلطة والنفوذ.
لائحة الاتهام التى دفعت بها نيابة امن الدولة لم تتضمن اى اتهامات عن وقائع كبيرة كان وقتها الشريف مسؤولآ عن الادارة السياسية، والمعلوم انه كان فى كامل سلطاته ابان احداث سبتمبر والتى راح ضحيتها مئات من المتظاهرين بالاضافة للجرحى والمعوقين، وهو ان لم يكن شريكآ فى مسؤولية الحفاظ على حياة هؤلاء الضحايا بحكم وظيفته، فهو مسؤول عن تقديم المعلومات والكشف عن العربات المجهولة التى اطلقت الرصاص على المتظاهرين واردتهم قتلى، وبافتراض عدم وجود علاقة له مباشرة بهذه الاحدات، فهو مسؤول بحكم وظيفته عن الالمام بهذه الاحداث وتقديم تفسير بشأنها، وبالطبع لا يمكن لأى ساذج ان يتصور خلو اضابير الجهاز عن معلومات توضح ما حدث فى سبتمبر، لذلك كان غريباً ان لائحة الاتهام على اتساعها لم تتضمن اى تهمة فيما يتعلق بأحداث سبتمبر.
لا غرابة فى وجود نافذين يتعاطفون مع الشريف ابتداءً من تسريب اوضاعه الصحية (الحرجة) الى تسفيه الاتهامات والتبشير بانتقامه فيما بعد، كما انتقم من قبل، او ناقمين عليه يريدون رؤيته مذنباً بدون حيثيات، او فى اتهامات منتقاة.
كان المتوقع ان تكون المحاكمة علنية، وليجرجر الشريف من يجرجرهم، حقيقة او كيداً، والمحكمة هى التى تفصل فى الوقائع، وان كان شعاره (علي .. وعلى اعدائي)، فليكن كذلك، وان تفسح المحكمة لكل من له مظلمة لدي الشريف بأن يتقدم للمحكمة، وأن يفتح باب الادعاء فى الحق الخاص والعام على مصراعيه، بما فى ذلك احداث سبتمبر وما سبقها من أحداث، عليه يصبح التساؤل عن هذه التسريبات مشروعاً، سوى كانت بتدبير من الجهاز، أو بتدبير ضده، وبغير ذلك فلا معنى لحملة ضد الفساد بعيون الحكومة، على الحكومة ان تسأل الشعب هل يريد تسويات فى ماله وارواحه المسلوبة خاصة بعد رفض ذوي الضحايا اقتراح البرلمان بقبول الديات، أم يريدها محاكمات علنية وعادلة.
الجريدة

