كشفت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والحياة البرية عن تكوين لجنة تحقيق في شأن الباخرة التي تم ارجاعها نهاية الاسبوع الماضي من السعودية.
وأكدت الوزرارة التزامها بالإجراءات المحجرية وباشتراطات الدول المستوردة، مشيرة انها لا تبدأ في اجراءات الصادر قبل ابراز اذن استيراد ساري المفعول من قبل المصدر.
واوضحت الوزارة في بيان لها تلقاه «سودان برس» بانها تلقت مساء الاربعاء 31 اكتوبر رسالة من سلطات المحجر البيطري السعودي بميناء جده الإسلامي تفيد بارجاع الباخرة (حاجة غصن جي) بكامل حمولتها البالغة 24033 رأسا من الضأن و110 رأس من الماعز و43 رأس من الأبل والعائدة لمؤسسة علي سليمان العيسى وآخرين وذلك لعدم وجود اذن استيراد لدى المستوردين.
وأكدت الوزارة انه تم ابراز كل المستندات المطلوبة ومن ثم تمت تكملة اجراءات الباخرة، مبينة أن صادر هذه الباخرة يحمل اذونات استيراد سارية المفعول وموثقة.
وقالت الوزارة في البيان انه تم الاتصال بالمسئولين في ميناء جدة للاستفسار عن سبب ارجاع الباخرة وتمت الافادة بان هناك اجراءات جديدة تم اتخاذها من السلطات السعودية بشأن الواردات من كل الدول.
وأشارت الى انه تم تكوين لجنة تحقيق في شأن هذه الباخرة توجهت إلى ميناء سواكن والتقت بكل الجهات ذات الصلة من مصدرين ووكلاء مستوردين واصحاب البواخر.
وأوضحت الوزارة ان الاجراءات عبارة عن ضوابط داخلية جديدة للمملكة العربية السعودية تتمثل في ان يكون المستورد ذو ممارسة حقيقية في الاستيراد وله ملكية مزرعة لحفظ الحيوانات المستوردة والبيع من داخلها وعدم البيع المباشر من الباخرة.
وقالت الوزارة في بيانها إنه لم يتم اخطارنا مسبقاً بهذه الاجراءات والضوابط الجديدة، وطلبنا منهم ارسال هذه الاجراءات والضوابط الجديدة حتى يتسنى لنا العمل بموجبها.
سودان برس

