أعلن رئيس مجلس الوزراء القومي معتز موسى عن إتجاه لالغاء كافة الإعفاءات الجمركية البالغة نسبتها 63% واخضاعها لمراجعة وقوانين تعديلات لإدخالها في الميزانية بشكل متوازن لا يشكل عبء على المواطن.
وأوضح ان هذه الاعفاءات كانت خاضعة لقانون رسمي مجاز ولم تفرض بورقة سرية.
وأكد موسي خلال مخاطبته برنامج (موازنة البرامج والاداء للولاة ورؤساء المجالس التشريعية الولائية) الذي نظمه ديوان الحكم الاتحادي اليوم الاحد باغلاق ملف مياه الشرب نهائيا بنهاية ٢٠١٩م،
وأوضح أن التركيز خلال (١٤) شهر القادمة على أسبقيات محددة من بينها توفير مياه الشرب وتوصيل الكهرباء لمناطق للانتاج والريف ومضخات الري والتحول الرقمي الالكتروني الحاسم في الخدمات،بالاضافة الى اصلاح السكة بشكل عام والبحث العلمي التطبيقي.
وقطع موسى بحوجة الخدمة المدنية لإصلاح كبير، وشدد على ضرورة وضع سياسات محروسة بقوانين رادعة وحوافز كافية لاحداث التوازن في الخدمة المدنية وسياسة مالية مبنية على اسس قال انها غير قابلة للمجاملة او استثناء مهما كانت الصعاب.
وطالب رئيس الوزراء، ولاة الولايات بادراج مشاريع مقبولة، وقال كل والي يحسب مشاريعه وسننفذها بالأولويات.
وأضاف “هنالك مشروع مياه نيالا فيه قروش طوالي مدوره” وأضاف “الحكومة تقول دفعنا ماخلينا مليم “وتابع “تسال المواطن يقول ما شفنا جنيه “.
ووصف اتهام الولايات للحكومة الاتحادية بتاخير اجراءات المشاريع بغير الصحيح، واضاف كثير من المسؤولين ياتي في ذهنه ان هذه الميزانية اخر ميزانية لحكومة السودان وبالتالي اذا لم يجد مشروعه يفتكر ان هذه نهاية الدنيا.
وأعلن موسى، عن مصفوفة متكاملة لادارة السيولة بالبلاد قال انها ستجاز خلال إسبوع من مجلس الوزراء، وقطع بتطبيق نظام التحصيل الالكتروني لكل الخدمات والسلع نهاية العام الجاري بما فيها المغتربين للتحكم في حركة النقود وايقاف الدفع بالكاش.
من جانبه أكد حامد ممتاز وزير ديوان الحكم الاتحادي، خلال مخاطبته برنامج البرامج والاداء امام ولاة الولايات اليوم بالخرطوم، إلتزام الحكومات الولائية بتكامل الادوار في عمليات التنمية والانتاج بالولايات كافة.
وشدد على ضرورة توظيف الموارد الداخلية وتسخيرها لصالح التنمية المستدامة، مشيرا الي حرصهم على صناعة موارنة حقيقة وفقا الموجهات العامة للدولة خلال ال 14 شهر القادمة.
من جهتهم إنتقد ولاة ورؤساء مجالس تشريعية ولائية الخدمة المدنية، وحملوها مسؤولية اهدار الاموال، وشددوا على ضرورة معالجتها خاصة القضايا المتعلقة بالقيم،.
وكشفوا عن ارتفاع نسبة التسيب والمماطلة والمحسوبية في الخدمة المدنية، واكدوا ان اصلاحها غير مربوط بحوافز واموال ولكن بمعالجة الجوانب السلوكية والاخلاقية.
سودان برس

