كشف رئيس المجلس الوطني بروفيسور إبراهيم أحمد عمر، عن أسباب تأجيل مناقشة المجلس الوطني لمشروع قانون الانتخابات لسنة 2018م خلال اليومين الماضيين.
وقال أن التأجيل جاء لتباين الآراء بين الأحزاب والقوي السياسية حول بعض البنود، مشيرا الي أهم قضايا الاختلاف تمثلت في عملية انتخاب الوالي وعدد أيام الاقتراع الي جانب مشاركة المغتربين فى التصويت للقوائم النسبية.
وأكد أن المجلس الوطني أستطاع أن يصل الي توافق فى بعض القضايا خاصة فى عملية انتخاب الوالي مبينا أن الاختلاف فى عدد أيام الاقتراع ما زال قائما بين المجموعات التي اقترحت أن يكون التصويت ثلاثة أيام وأخري تقترح أن يكون يومين وثالثة يوما اضافة الى عملية تصويت المغتربين فى القوائم النسبية الى جانب انتخاب منصب رئيس الجمهورية.
وقال عمر إن المساعي مستمرة لإيجاد صيغة توافقية بين جميع المجموعات مستعرضا أسباب ومبررات كل مجموعة متطرقا الى أنه مع انتخاب الوالي وأن يكون الاقتراع ثلاثة أيام إضافة الى أن للمغتربين الحق فى التصويت فى القوائم.
وجدد رئيس المجلس الوطني عزمه والتزامه بالسعي مع جميع المجموعات والأحزاب والقوي السياسية وصولا الي إيجاد صيغة وفاقية ترضي الجميع فى مشروع قانون الإنتخابات لسنة 2018م.
سودان برس

