تقرير: رجاء كامل
حدد رئيس مجلس الوزراء، معتز موسى، الحادي والعشرين ديسمبر المقبل موعداً للتحول الرقمي بالولايات، وقال انه “غير قابل للتعديل” موجهاً حكومات الولايات والاتحادية والجهات المختصة بإستكمال بناء الحكومة الالكترونية والإنطلاق نحو مزيد من الخدمات الالكترونية تسهيلاً لاداء الاعمال والإستثمار.
وألزم كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية بالدفع الإلكتروني وتحصيل رسوم الخدمات الكترونياً وايقاف الدفع النقدي اعتباراً من يناير 2019م مع التدريب المستمر للعاملين في الدولة في مجال تكنلوجيا المعلومات وربط الترقي في الخدمة المدنية بإجادة استخدام الحاسب الآلي، ونادى القطاع الخاص بردم الفجوة الرقمية معلناً الدعم اللا محدود لبرنامج الحكومة الالكترونية.
واشار معتز خلال تدشينه ملتقى الولايات للمعلومات الـ”16″ بولاية الخرطوم تحت شعار “وطن رقمي” لقناعة الحكومة التامة بضرورة استخدام تكنلوجيا المعلومات، وقال نعمل لترجمة تلك القناعات الى ممارسات فعلية وتوفير الادوات وصولاً الى جودة القرارات وتحسين وتطوير الخدمات وزاد بأن توجه الدولة نحو التنمية والاصلاح الاقتصادي حضنا للتحرك الفوري واتخاذ القرارات والتوجيهات الجريئة نحو محاربة جذرية للفساد وتحقيق الشفافية والتطوير والعمل على ترتيب اولويات الانفاق.
وقال رئيس الوزراء بأن أبزر طلائع الحوكمة الالكترونية نجاح اورنيك 15 الالكتروني لحوسبة الايرادات الحكومية والذي حفز للمضي في اطلاق عمليات الدفع الالكتروني باعتبارها اهم أدوات الاصلاح الاقتصادي للاستفادة من موارد البلاد بما يضمن الاستقرار وزيادة الكتلة النقدية في المصارف وتجويد الاداء وتحقق شعار المرحلة اقتصاد يقوده الصادر.
واعتبر والي الخرطوم، الفريق أول/ هاشم عثمان الحسين، الخرطوم الولاية النموذجية لانفاذ التجربة الالكترونية بيد انه اشار لضرورة مضاعفة الجهود واسراع الخطى نحو تحقيق المقاصد مبيناً استراتيجية حكومته 2017- 2030م تستهدف النفاذ لجذور المشاكل وايجاد الحلول بحسن توظيف الموارد للخروج من الازمات.
وقال ان الاولويات للاهتمام بالبحث العلمي لضمان السند المعرفي والمعلومات التي نسعى من خلالها التحول للحكومة الالكترونية واعلن تنفيذ وتطبيق الترخيص الالكتروني في عدد من محليات الولاية، وقال نسبة لعدم اكتمال الشبكة القومية يتم استخدام نظام الشرائح للربط الشبكي لتأمين بينات الانظمة وانطلق العمل بوزارة التخطيط العمراني، واشار لاكتمال تحليل نظام الشراء والتعاقد ووصول نسبة انفاذ الخريطة الاجتماعية 40%، وقال ان جميع التطبيقات ستظهر في موازنة 2019م ضمن مشروعات التنمية.
وأشار المدير العام للمركز القومي للمعلومات المهندس محمد عبد الرحيم يس، الى قرب تحول المدفوعات الحكومية الى الالكترونية استكمالا لبرنامج الحكومة الالكترونية، وأضاف بان الخطوات الفنية تسير بصورة طيبة رغم بعض المعوقات والعقبات، وأكد القدرة على تجاوزها وقال في نهايات 2020م وتوديع المعاملات التقليدية والإنتقال من الحكومة الالكترونية الى الذكية، واكد ان السودان يمتلك اهم عنصر للحكومة الذكية وهي الكوادر الشبابية داعياً لإتاحة الفرصة لهم ليسهموا في التحول الرقمي.
تحدي البنيات التحتية:
وفي الجلسة الثانية التي عقدت كجلسة حوارية عن البنيات التحتية، قال المدير العام للمركز القومي للمعلومات محمد عبد الرحيم يس، ان التحول الالكتروني مواجه بعدة تحديات قال منها المطلوبات البنيات التحتية واللوائح والتشريعات المنظمة لهذا التحول، موضحاً ان هذين العنصرين متوفران بشكل جيد.
وقال ان القوانين موجودة وفاعلة وقانون تنظيم الاتصالات والبريد الذي تم اجازته في العام 2012م وعدد من القوانين الاخرى المتعلقة بتقانة المعلومات كما يمتلك بنك السودان المركزي قوانين منظمة للدفع الإلكتروني، يشير يس إلى أن جميع هذه التشريعات تمكن من إنفاذ التحول الإلكتروني بكفاءة وفاعلية.
لكن الأهم كما أوضح هي جزئية البنيات التحتية، وهنا يقول يس إن شركات الإتصالات تسهم في تعزيز البنية التحتية وتغطي اكثر من 85% من المساحات السكانية، مضيفاً أن الحكومة وعبر المؤسسات المعنية ساعية في توفير البنيات التحتية وتطويرها وتوفير المعينات اللازمة، واعتبر أن المنجز من المشروع التحولي حتى الآن جيداً.
من جهته دعا ممثل بنك السودان المركزي ومدير شركة الخدمات المصرفية، عمر حسن عمرابي، شركات القطاع الخاص لتسخير إمكاناتها في الدفع الإلكتروني، وقال إن القطاع الخاص لديه إمكانات كبيرة يمكن الإستفادة منها مع تنوع وسائل الدفع للتحول الإلكتروني وإنجاح المشروع.
وتحدث عمرابي بالأرقام موضحاً أن خدمات الدفع الإلكتروني ما تزال بعيدة عن بلوغ الغايات المطلوبة، مشيراً إلى أن نسبة 12- 14% فقط من السودانيين لديهم وسائل دفع إلكتروني وعدد المستخدمين يتجاوز قليلاً الرقم مليون شخص، معتبراً أن هذه النسب قليلة للغاية موضحاً ان المطلوب زيادتها على الأقل تصبح نسبة مستخدمي الدفع الإلكتروني 30% من جملة السكان، بعدد 10 ملايين مستخدم.
وكشف أن نسبة المستخدمين الفعليين لخدمات الدفع الإلكتروني أقل من 20% من الذين تتوفر لهم الخدمة، مما يعني عزوف 80% ممن لديهم خدمة سداد الكتروني لعدم إستخدامها وإتباع انظمة الدفع التقليدية، وكشف عمرابي عن إلتزام المصارف العاملة بتوفير 100 ألف نقطة بيع بحلول يونيو من العام المقبل.
وزير الدولة بالمالية، مصطفى حولي، قال إن توفير الإحتياجات اللازمة يعتبر من أهم المطلوبات في شأن التحول الإلكتروني، وتعزيز البنية التحتية لضمان تسهيل إنتشار الخدمات الإلكترونية مشيراً للبدء بقطاع الكهرباء مع قطاعات أخرى قال إن وزارة المالية تواصل التنسيق مع الجهات المختصة والقطاع الخاص والمصارف لإنزالها لأرض الواقع، وأكد حولي أن العديد من المؤسسات الحكومية يجري فيها عمل متصل في إطار التحول للحكومة الإلكترونية.
وأقر حولي بمواجهة مشروع التحول الإلكتروني لعدد من التحديات، ودعا لعمل خطة إعلامية مدروسة وفاعلة للتوعية بالمشروع.
جاهزية القطاع الخاص:
وأعلن ممثل إتحاد أصحاب العمل بكري يوسف جاهزية القطاع الخاص لكل ما يتطلبه مشروع التحول الإلكتروني، وكشف عن تخصيصهم غرفة بإسم “غرفة التقنية” ضمن مشروع الحكومة الإلكترونية موضحاً أن القطاع الخاص على أتم الجاهزية للمساهمة بالشراكة مع القطاع العام لإنفاذ مشروع التحول الإلكتروني.
سودان برس

