قرر البرلمان السوداني بالإغلبية تمديد دورته الحالية حتي التاسع من يناير القادم، التي كان من المتوقع أن تنتهي نهاية ديسمبر الحالي.
وتقدم نواب عن كتلة الحوار الوطني والمستقلين في البرلمان بـ «مسألة مستعجلة» لإستدعاء وزير الداخلية احمد بلال عثمان لمساءلته بشأن استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين.
ومن المتوقع أن يستفسر النواب وزير الداخلية عن أسباب استخدام الشرطة القوة ضد المتظاهرين، والجهات التي اطلقت عليهم الرصاص الحي، وسقوط قتلى وجرحى في الاحتجاجات.
وبحسب الطلبات التي تقدم بها النواب لرئيس البرلمان يتسأل النواب عن إحصائية بعدد القتلى والجرحى جراء الاحتجاحات الشعبية، وحجم الخسائر المادية الناتج عن اتلاف بعض المؤسسات العامة، والمطالبة بتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث.
ووقع على طلب استدعاء وزير الداخلية، النواب، حسن عثمان رزق وفتح الرحمن فضيل عن حركة الاصلاح الان، واشراقة سيد محمود الاتحادي الديمقراطي، فتحي مادبو ومهدي بخيب وابراهيم شلعي هباني حزب الأمة بقيادة مبارك المهدي، ابو القاسم برطم ومبارك النور كمستقلين،
وكان النائب المستقل محمد طاهر عسيل قد تقدم الاثنين الماضي بطلب مماثل لمساءلة وزير الداخلية بشأن استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين، مؤكداً ان الاحتجاج السلمي حق مكفول بموجب المواثيق الدولية وتدعمه 5 بنود في دستور السودان الانتقالي.
وقال رئيس البرلمان البروفيسور إبراهيم أحمد عمر إن التمديد جاء نسبة لوجود عدد من الاسئلة التي قدمت للوزراء أبرزها :(الازمات الاقتصادية، بيع الفلل الرئاسية، اصول مطار الخرطوم، سكر النيل الابيض، والفول المصري).
واضاف، بأن هناك «9» تقارير و«10» قوانين و»6» تقارير لجان، موضحآ أن هناك قوانين دخلت مرحلة العرض الثالث ولابد من إجازتها.
سودان برس

