لطالما استخدمت الحكومة (كرت الامن ) ومالات عدم استقرار البلد في تصديها لشعار (تسقط بس)، ومواجهتها للخطاب الداعي للتغيير العنيف.
الواقع ان قطاعا من السودانيين غير المسيسين تحديدا يضعون اعتبارا خاصا لاحتمالات ما بعد الثورة ويتحسبون لما يمكن ان يحدث في ظل عدم وجود بديل جاهز ومعلن لتسلم السلطة.
يظل الامن قيمة اساسية ومعيارية في تعامل السودانيين وتعاطيهم مع الاحداث التي تدور الان، ومن الافضل ان تحافظ عليه الدولة قبل الاخرين وهي تتصدي للحراك الراهن مهما كلف الامر.
علي الحكومة التعامل باعلي درجات الحذر واليقظة مع حراك الشارع وتفادي وقوع خسائر جديدة تضاعف فقد الارواح وتراكم المزيد من الغبن الاجتماعي والسياسي .
بالرغم من الجدل المتطاول يظل استهداف المتظاهرين مسؤولية الحكومة واجهزتها لانها معنية بحماية المحتجين وتامين مواكبهم من واقع واجبها الاخلاقي والدستوري تجاه الجميع.
داخل سرادق عزاء الراحل النبيل معاوية في بري تقبله الله واحسن عزاء اهله واسرته كان محدثي يقول ان مطاردة المتظاهرين في الاحياء وداخل المنازل توشك ان تؤثر علي نعمة الامن التي تراهن عليها الحكومة في مواجهتها لدعوات التغيير.
حسنا اوقفت السلطات مطاردة المتظاهرين داخل الاحياء لانهاء المواجهات التي ظلت تؤزم الموقف وتؤدي الي تصاعد وتيرة الاحتقان .
كان تقديرا مناسبا ان لا تجعل القوات الامنية من موكب تشييع طالب الهندسة الفاتح تقبله الله بواسع الرحمة والمغفرة ميدانا لمواجهة جديدة وان تراقب التظاهرات دون تدخل حتي تنفض في الساعات الاولي من الصباح.
ينبغي كذلك الاشارة الي تصريحات مدير جهاز الامن الفريق قوش القائلة بان التعامل مع الاحتجاجات لن يجنح لدخول الاحياء وطرقها الفرعية.
نكتب هذا ونحن نعي ان الامن مسؤولية الجميع دولة ومجتمع احزاب ومتظاهرين، غير ان المسؤولية الاكبر تقع علي عاتق الحكومة في ممارستها لمسؤوليتها تجاه المواطنين متظاهرين ومؤيدين وواقفين علي محطة الحياد.
سنظل ندعو للتصدي بوعي ومسؤولية للحراك الراهن ونحذر من الرهان علي الحلول الامنية المحضة واهمال المبادرات السياسية في التصدي للواقع الراهن لادراكنا الي ان الدولة مسؤولة بشكل مباشر عن امن البلد .
من المهم ان لا يرتب التعامل مع الاحداث اي احساس بعدم الامان حتي لايتساوي عند المواطن شعاري ( تسقط او تقعد بس) ، حافظوا علي نعمة الامن في تعاملكم مع المتظاهرين.
اليوم التالي

