عقدت لجنة مراجعة قانون إيجار المباني لسنة 1991م اليوم إجتماعها الأول برئاسة وزير العدل د. محمد أحمد سالم، بهدف الوصول إلى توازن بين طرفي العلاقة التاجيرية المؤجر والمستاجر.
وإستعرض وزير العدل في بداية الإجتماع تاريخ تطور قوانين الايجار في منذ العام 1920م مروراً بقانون 1943 و1953، مشيرا الى ان اللجنة تضطلع بمسؤلية كبيره لما قانون إيجار المبانى من أهمية بالغة لإرتباطه بمصالح وحياة الناس وقضايا السكن.
وأكد سالم دعم وزارته الكامل للجنة حتى تقوم بعملها علي الوجه المطلوب، وقال انه سيتم تنظيم ورشه عمل بعد ان تنهي اللجنة اعمالها وذلك لإستصحاب رؤي الجهات ذات الصلة.
وثمن المحامي العام د. صديق الشريف رئيس اللجنة أهتمام اعضاء اللجنة وحرصهم علي اداء هذه المهمة، مبينا ان الهدف هو الوصول إلى توازن بين طرفي العلاقة التاجيرية المؤجر والمستاجر مؤكدا علي أهمية إستصحاب اراء اهل القانون و الفقهاء في هذا المجال.
من جانبهم اشاد أعضاء اللجنة بإهتمام وزارة العدل بإعادة النظر في قانون ايجار المبانى مؤكدين علي ضرورة سد الثقرات التي افرزتها الممارسة العمليه والاستفاده من الدراسات والبحوث والسوابق القضائية.
يذكر ان السيد وزير العدل قد أصدر مؤخرا قرار بتشكيل لجنة لمراجعة قانون إيجار المبانى لسنة 1991م ضمت ممثلين للسلطه القضائية ونقابه المحامين والمجلس الهندسي ووزارة النقل والتنمية العمرانية وكليات القانون وممثل المكاتب العقارية والشقق المفروشة.
سودان برس

