نشرت منظمة المؤشر الافريقي علي موقعها الرسمي امس الأول دراسة اجراها د. المغيرة فضل الله السيد رئيس حزب قوى التغيير والاصلاح القومي بالتعاون مع الباحث من جامعة كيتيا توماس ايزابيل قبل أسابيع من اندلاع الثورة السودانية، أشارت الدراسة بشكل واضح الي ان الأوضاع الاقتصادية تشكل استياءا يقود الي الثورة والسعي للتغيير.
تم تنفيذ الدراسة في السودان في شهر أغسطس 2018 قبل اقل من 10 أسابيع من اندلاع تورة ديسمبر بمشاركة وتنفيذ مركز السودان لاستطلاع الراي والدراسات الإحصائية WWW.SUDANPOLLIN.ORG ، عينة الدراسة عينة احتمالية وطنية متعددة المراحل لاختيار الأشخاص 18 سنة فأكثر ضمن الاسرة للإجابة على الاستبانة وتمنح كل مواطن فرصة متساوية للظهور في العينة باستخدام طرق اختيار عشوائية في كل مراحل الاختيار وشملت العينة 18ولاية في عدة مناطق حضرية وريفية بلغ عدد الاسر المختارة 1200 اسرة وكان هامش الخطأ 2.8+ بمستوى ثقة 95%.
وفي فبراير الماضي نظمت جامعة الجزيرة ممثلة في كلية الاقتصاد بالتعاون مع مركز السودان للدراسات الإحصائية سمنار حول نتائج الدراسة شمل عدة أوراق علمية، وتعتبر هذه الدراسة هي الأولى التي تنشر في موقع المنظمة المعروف في الأوساط الاكاديمية وجاءت نتائجها متماشية مع تحليل الوضع الاقتصادي الذي كان له دور بارز في اندلاع الثورة.
فالسودان هو واحد من أقل البلدان نمواً في العالم ، حيث يحتل المرتبة 167 من 189 دولة في تصنيف مؤشر التنمية البشرية لعام 2017 (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عام 2017)، كما أن هناك واحد من كل خمسة سودانيين يعانون من الفقر المدقع (كواريسما وآخرون،
2018).
أسباب الفقر في السودان متعددة، تتراوح من الصراع السياسي والفساد وإلى التحيز في مبادرات التنمية، وهناك عدد من الدراسات أيضا يجادل بأن برامج التكيف الهيكلي التي تم تنفيذها في أوائل 1990s ، مؤكدان التحرير الاقتصادي وآليات السوق في إدارة الموارد والأنشطة الاقتصادية، زادت من الفقر والبطالة وساهمت في اختفاء الطبقة الوسطى (سليمان ، 2007 ، راندولف وحسن ، 1996).
ثم كان لفقدان عائدات تصدير النفط بعد انفصال جنوب السودان عام 2011 (Sharfi، 2014) اثرها الواضح في حالة التدهور، كما زادت العقوبات الاقتصادية الأمريكية المشكلة من الضغوط الاقتصادية وندرة السلع الأساسية.
المواطنون السودانيون العاديون كانوا على دراية تامة بمأزقهم الاقتصادي قبل فترة طويلة حيث اكدوا في هذه الدراسة الحديثة أن أدارة الاقتصاد هي المشكلة الأكثر إلحاحاً في السودان، ووصفت الأغلبية الظروف الاقتصادية والمعيشية بأنها سيئة واغلبية رأت ان ليس هناك امل في المستقبل القريب.
الدراسة أشار 85% من السودانيين ان الوضع الاقتصادي اهم عامل يجب ان تتعامل معه الحكومة كما ذكر 7 من كل 10 ان الوضع الاقتصادي سيء جدا، كما أشارت النتائج الى أن 1 من كل 3 من السودانيين اكدوا انهم كانوا من غير غذاء كافي على الأقل مرة واحدة قبل فترة الدراسة، مستجيب واحد من كل اثنين (1-2) كانوا في حاجة إلى دواء. 3 من كل 4 كانوا يؤمنون بان البلاد ذاهبة في الاتجاه الخاطئ.
الجدير بالذكر أن المؤشر الأفريقي هو دراسة دورية مقطعية لمجل سكان افريقيا حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. يتم تنفيذه منذ العام 2001 غطت هذه الدراسة 37 دولة، والدراسة التي تم نشرها مؤخراً هي الموجة السابعة، والشركاء الاساسين في هذه الدراسة هم معهد الديمقراطية في جنوب افريقيا جامعة كيب تاون ومركز تطوير الديمقراطية في غانا وجامعة ولاية متشجنان في الولايات المتحدة.
سودان برس

