بينما تمضي قوى الحرية والتغيير قدماً في معركة مفاوضاتها مع المجلس العسكري، بحيث تعلق هي المفاوضات تارة، ويعلقها العسكري تارة اخرى، خرجت قوى ثالثة، تعلن رفضها للاتفاق الذي توصل إليه طرفي التغيير والعسكري مساء الاثنين الماضي ، ومضت تلك القوى في إشهار موقفها عبر البيانات والمسيرات المناهضة، وتدمغ قوى التغيير بممارسة الإقصاء، والعمل للاستئثار بالحكم في الفترة الانتقالية، بينما تنفي قوى التغيير تلك التهم وتتعجب من مرسليها، فمن هي تلك القوى الرافضة للاتفاق، وماهو موقف قوى التغيير من تلك الاتهامات؟
الاتفاق الذي تم بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير الذي رفضته تلك القوى السياسة والعسكرية ينص على إعطاء قوى الحرية نسبة ٦٧% في السلطة التشريعية وبقية القوى السياسية نسبة ٣٣%، وثلاث سنوات للفترة الانتقالية.
ومن تلك القوى الرافضة للاتفاق تحالف نهضة السودان الذي يضم بعض أحزاب الأمة والحركات المسلحة التي وقعت على اتفاقيات سلام بالشرق ودارفور، وأشار التحالف في بيان له نشرته (سونا) إلى أن الاتفاق يلغي كل اتفاقات السلام التي جاءت نتاج نضال طويل وتضحيات كما يلغي الحكم الفدرالي الأمر الذي من شأنه تعزيز صراع الهامش، كما يكرس إدارة الدولة لطرف واحد يتصرف فيها كيف يشاء.
من جهته أعلن المؤتمر الشعبي على لسان أمينه السياسي إدريس سليمان في مؤتمر صحافي عقده بداره رفضه للاتفاق، واتهم طرفيه بالسعي لدكتاتورية مدنية تحت شعارات الثورة التي للكل بصمة في صنعها، وأكد عدم رغبتهم بالمشاركة في الحكومة الانتقالية، مشيراً إلى أن رؤيتهم تتمثل في تشكيل حكومة مدنية ومجلس سيادة مدني بالكامل من (٧) يختارون بالتراضي الوطني منهم امرأة. بدوره أصدر تحالف أحزاب وحركات شرق السودان، بيان أوردته (سونا) عبر عن رفضه للاتفاق، واعتبره تأصيلاً لمركزية قابضة. وأشار التحالف إلى أن الاتفاق ليس فيه ما يمثل الشرق ولا قضيته ولا إنسانه، وأشار البيان، إلى أن الاتفاق من شأنه إقصاء الهامش ويقوي الدعوة للحرب.
كما اتهم رجل الدين عبدالحي يوسف عضو قوى الحرية والتغيير بأنها تسعى إلى التمكين خلال الفترة الانتقالية وإطالة أمدها بهدف تفكيك الجيش والقوات النظامية وإقامة سودان جديد علماني لا دين فيه. وأعلن عبدالحي عن خروج مسيرة من المسجد رفضاً للاتفاقية، موضحاً أن المجلس العسكري لا يستمع إلا للحشد فإنهم سيحتشدون.
ورفض تيار نصرة الشريعة ودولة القانون بقيادة محمد علي الجزولي الاتفاق، وجدد التيار رفضه تسليم البلاد لما أسماها قوى اليسار، وذكّر المجلس العسكري بتعهداته بالوقوف على مسافة واحدة من كل القوى السياسية.
كما أعلن تحالف قوى 2020 بقيادة رئيس منبر السلام العادل الطيب مصطفى رفضه للاتفاق .
ولمعرفة موقف قوى الحرية والتغيير من كل تلك القوى الرافضة لاتفاقها مع المجلس العسكري هاتفت (الانتباهة) نائب رئيس حزب الأمة القومي وعضو وفد قوى الحرية والتغيير للتفاوض مع المجلس العسكري إبراهيم الأمين الذي أوضح أن رفض تلك القوى للاتفاق جاء باعتبارها جزءاً من النظام السابق، ولديها مصالح ارتبطت به، وبالتالي فإن التغيير الذي حققته ثورة ديسمبر أدى لزوال مصالحهم، لذا فإن ردة فعلهم هذه طبيعية، وهي حتى الآن ردة فعل باللسان، فضلاً عن تلويحهم بالعنف، مما يفضي بالبلاد لدوامة العنف، خاصة وأن المناخ الراهن يمكن أن تستخدم فيه مختلف الوسائل، وأضاف أن كل أمكانات الدولة من الأموال وغيرها كانت موجهة لتلك القوى، وبزوال النظام فقدوا تلك المصالح وحرموا منها، ونحن نتحدث عن مرحلة لا إقصاء فيها او عقاب خارج مظلة القانون . وبسؤاله عن اتهامات تلك القوى والكتل لقوى الحرية والتغيير بممارسة الإقصاء عليهم قال الأمين إن تلك القوى كانت تمارس الإقصاء لثلاثين سنة، بحيث أصبح السودان وكأنه لمجموعات بعينها، ومارسوا كل أنواع الدكتاتورية والتنكيل والاعتقالات والتعذيب، بينما نتحدث نحن عن مرحلة انتقالية بزمن محدد، ولن تشارك قوى الحرية والتغيير في حكومتها المركزية، فإذا كانت قوى التغيير لن تشارك في الحكومة الانتقالية فكيف يعقل أن تشارك تلك القوى السياسية التي شاركت النظام السابق في الحكم .
وفيما إذا كان رفض تلك القوى قد يؤثر على المجلس العسكري أشار إلى القضية ليست هي قضية المفاوضات بيننا كقوى التغيير والمجلس العسكري، إنما هي قضية وطن، ونحن نسعى لإيجاد السبل التي تمكننا من خدمة القضية الوطنية في المرحلة الإنتقالية، وما بعد الانتقالية تأتي مرحلة الانتخابات، وهي مفتوحة للجميع، عليهم أن يقدموا أنفسهم للشعب السوداني، وإذا اختارهم الشعب فسنحترم خياره. وبشأن ما إذا كانت قوى التغيير لديها اي اتجاه للحوار مع تلك القوى قال الأمين القضية ليست أن نحاورهم او لا نحاورهم ، فنحن في حزب الأمة في مرحلة من المراحل تحدثنا معهم، ومن ضمنهم قوى لها ارتباط بالحركات الإسلامية ووقعنا معهم مواثيق كالتنسيقية الوطنية الإسلامية للتغيير، ودعا تلك القوى لعدم الالتفات للفترة الانتقالية لأن لديها معاييرها، إذ لايمكن لقوى شاركت النظام السابق وكانت تدعو لحكم عمر البشير بالحكم مدى الحياة، وهذا لاينفي أن هناك عدد من الإسلاميين المحترمين، الذين كانت لهم مواقف واضحة تجاه النظام، بجانب الشباب من أبناء الإسلاميين، الذين شاركوا في المظاهرات وفي الاعتصام، فضلاً عن شباب حزب المؤتمر الشعبي الذي قاد خطاً مخالفاً لقيادة حزبه، بمشاركتهم في المظاهرات والاعتصام، وإصابة عدد منهم.
وفي ما يتعلق بالعودة للتفاوض مع المجلس العسكري أعرب الأمين عن إيمانه بأن العودة لطاولة المفاوضات في اليومين القادمين، إذ لا خيار أمامهم غير التفاوض. وفقاً له.
الانتباهة: ندى محمد احمد

