تقرير: خالد النور
تباينت رؤى واطروحات الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية وخاصة النقابات ما بين مؤيد ومعارض للإضراب العام الذي أعلنت عنه قوى الحرية والتغيير لمواجهة ما اسمته تعنت ومماطلة المجلس في تسليم السلطة للمدنيين.
وعندما تتوقف مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الخدمية والتي تدر موارد للدولة، فلن تجد الجهة القائمة بوضع اليد أية سلطة لتمارسها، وستصبح هذه الجهة بلا سلطات، إلا إذا اختارت السلاح والقوة مما يفقدها كل الشرعية الممكنة .. هكذا يقول تجمع المهنيين السودانيين.
ولايكون الإضراب السياسي مهدداً إلا إذا انتكست بعض الجهات وقبلت الاستمرار في العمل بتغريد منفرد ..
وأعلنت قوى الحرية والتغيير الجمعة إلى إضراب عام في عموم أنحاء البلاد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في أطار مطالبة المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة للمدنيين.
وقال بيان صادر من قوى الحرية والتغيير تلقاه (سودان برس) انه في هذه اللحظة من عمر البلاد لم يعد هناك مناص من استخدام سلاح الإضراب العام لتقويم مسار الثورة”.
وتضمنّ البيان “جدول التصعيد التدريجي” والذي ينصّ على أنّه يوم الثلاثاء المقبل ستكون “بداية الإضراب من داخل المؤسسات والشركات الخاصة والعامة والقطاعات المهنية والحرفية”.
وأوضح البيان أنّه في اليوم التالي “الاربعاء” ستتمّ مواصلة الإضراب السياسي والاتجاه لميادين الاعتصام بالعاصمة القومية والأقاليم، كما سيتم “تفعيل خيمة العصيان داخل الأحياء واختيار اللجان التمهيدية للعصيان المدني”.
وبحسب البيان سيتم رفع الإضراب يوم الخميس والشروع في تنظيم مواكب السلطة المدنية نحو ميادين الاعتصام بالعاصمة القومية والأقاليم.
ولفت البيان إلى استمرار “جدول الفعاليات الثورية” الذي يهدف الى تَسلُّم مقاليد الحكم للسلطة المدنية الانتقالية وفقاً لإعلان الحرية والتغيير.
ولفت التحالف في بيانه إلى أن الإضراب السياسي والعصيان المدني، هو عمل مقاوم سلمي أُجبرنا على المضي فيه والتصميم على إنجازه بقوة الشعب وضمير مواطنه اليقظ”.
بالمقابل أعلن حزب الأمة القومي في اجتماع عاجل لمجلس التنسيق الأعلى اليوم السبت رفض الإضراب العام المعلن من بعض جهات المعارضة، واعتبر الحزب في بيان صحفي، سلاح الإضراب العام وارد في ظروف متفق عليها، ويقرره إن لزم مجلس قيادي للحرية والتغيير، مجلس ينتظر أن يقرر تكوينه اجتماع لمكونات الحرية والتغيير
وقال الحزب أن قرار المجلس العسكري بفك تجميد نقابات المنشأ يعيد بعض آليات التمكين التي مارس بها النظام المخلوع السيطرة على الحركة النقابية.
وطالب الحزب في بيانه بإعادة تجميد نقابات المنشأ والإسراع بتطبيق برنامج يعيد للحركة النقابية الحرية والديمقراطية والاستقلال وفق معايير منظمة العمل الدولية.
وأبان الحزب انه ربما استجاب البعض للإضراب رغم رفضنا له توقيتاً وتحضيراً، وان هذا لا يمنح السلطات حق رفتهم للعاملين، حقوق وفق منظمة العمل الدولية لذلك قررت تجميد عضوية السودان فيها بسبب ما صدر من تهديد.
واستمع المجلس لمذكرة قدمها الرئيس لمعالجة الموقف السياسي ووافق عليها من حيث المبدأ، وأدخل عليها بعض الملاحظات في الترتيب والتوقيت، وقرر توسيع التشاور مع الحلفاء.
وبحث المجلس الأعلى فكرة إجراء انتخابات عامة حرة، وأقر أنها هي الوسيلة الديمقراطية للاحتكام للشعب، ولكن إجراءها يتطلب استحقاقات محددة لكفالة نزاهتها وحمايتها من أدوات التمكين التي غرسها النظام المخلوع.
وقال انه لا تتحق الانتخابات الحرة النزيهة إلا بموجب تلك الاستحقاقات، ورحب المجلس ببيان نداء السودان الصادر من لقاء فيينا وتثمين محتوياته.
وأكد الحزب حرصه على استمرار التفاهم مع المجلس العسكري وهذا يتطلب انضباطاً من الجانبين حرصاً على تحقيق أهداف الثورة والمصلحة الوطنية، ويرجى الاتفاق على ميثاق شرف لتجنب الانزلاق بالفعل وردة الفعل إلى مواجهات لا تفيد إلا عوامل الثورة المضادة.
وأكد المجلس في بيانه أن الاعتصام التاريخي أمام القيادة العامة يجسد الثورة الشعبية، وما فيه من حماسة شبابية ونسائية يمثل عودة الروح لقطاعات شعبية دمر النظام المخلوع روحها المعنوية، وضرورة استمراره لحراسة مكاسب الثورة حتى تتحقق أهدافها.
وشدد على حرصه على الثورة الشعبية وأن ذلك يتطلب الحرص على وحدة قوى الحرية والتغيير، وهذا يتطلب تجنب المبادرات غير المحسوبة وغيرالمتفق عليها. وكذلك الحرص على عدم إقصاء كافة القوى التي عارضت النظام المخلوع.
واوضح ان الحزب سوف يقوم بحركة شعبية واسعة داخل العاصمة والأقاليم، ولدى السودانيين بلا حدود في الخارج، توسيعاً لدعم الثورة، واستعداداً لحمايتها من ردة الثورة المضادة التي أطلت برأسها المشئوم. الثورة منصورة وقادرة على صد أعدائها فالشعب معها، والعناية معها، والتاريخ معها، فهي تمثل مرحلة تاريخية جديدة تبشر بصحوة الشعوب أمام الطغيان.
وفي ذات الاتجاه أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال السودان رفضه الاتحاد الإضراب العام والعصيان السياسي، مشيراً إلى أن الأمر تكفله قوانين وشروط المنظمات الدولية.
وقال أمين علاقات العمل باتحاد نقابات السودان، خيري النور، حسب وكالة السودان للأنباء، الأحد، إن الحركة النقابية تعرضت لظروف كثيرة عبر مراحل متعددة نتيجة الحكومات المتعاقبة، حيث يتم أحياناً حلها وأخرى تجميدها إلا أن القوانين العالمية تمنع تقويض عمل النقابات إلا بعد انتهاء فترة انتخابها أو انعقاد الجمعيات العمومية.
وأضاف أن العامل يمكن أن يضرب إذا تعرض لظلم واستنفد خطوات التظلم عبر القوانين المعروفة، مشيراً إلى أن كل من ينفذ الإضراب دون مسوغ قانوني يعرض نفسه للمساءلة والتي تختلف وفق القوانين.
وأشار إلى أن الاستجابة لجهات غير معترف بها وتنفيذ الإضراب يعتبر غير قانوني، وأن اتحاد نقابات عمال السودان هو الجهة الوحيدة التي لها الحق في تنفيذ الإضراب العام أوغيره من الخطوات.
وأوضح أن الاتحاد مسؤول عن كل مظلمة تقع على العامل في الترقية أو ظلم في العمل، أما الدخول في إضراب غير مبرر فالاتحاد غير مسؤول عن مايترتب على العاملين من عقوبات.
وقال إن الإضراب الشامل يعطل دولاب العمل ومصالح الناس، واعتبر خيري أن قرار فك تجميد عمل الاتحادات والنقابات المهنية خطوة تصحيحية.
وفي ذات المنحى أكد تجمع المستقلين السودانيين “تجمع برلماني” رفضه التام للإضراب والعصيان المدني حتي لا تنزلق البلاد في ما لا يحمد عقباه.
وطالب في ذات الوقت بإستئناف التفاوض مع كافة الأطراف وأن يستشعر جميع الأطراف بمختلف مكوناتهم المسؤليه الوطنيه ويقدمون التنازلات حتي تخرج البلاد من هذه المرحله أكثر قوه وتماسك دون إقصاء لأي مكون سياسي أو مجتمعي وأن نعمل جميعنا لجمع الصف الوطني وتحقيق السلام العادل المستدام وأن نجنب بلادنا الفتن.
والإضراب السياسي وفق تجمع المهنيين يعد وسيلة من وسائل المقاومة السلمية لتشكيل ضغط شعبي من أجل إنجاز أهداف ثورة الشعب السوداني وأولها تَسلُّم مقاليد الحكم من قبل السلطة المدنية الانتقالية وفقاً لإعلان الحرية.
مابين مؤيد ومناصر للإضراب العام الذي أعلنته قوى الحرية والتغيير ومعارض للخطوة من القوى السياسية والمجتمعية والنقابات ومجلس عسكري يعلن ان الخيارات مفتوحة لسلوك مسارات اخرى في ظل تعسر التفاوض يبقى المحك الرئيسي في .. “من يكسب الرهان” ؟؟
سودان برس

