تسلم مولانا عبدالله احمد عبدالله النائب العام المكلف اليوم الأحد تقرير لجنة التحري والتحقيق في احداث فض اعتصام القيادة العامة في الثالث من يونيو الماضي من رئيس اللجنة مولانا فتح الرحمن سعيد.
وقال النائب العام المكلف، انه سيطلع علي تقرير اللجنة وما جاء به من توصيات، مشيرا الي انه سيعلن عن بعض ملامح ماجاء في التقرير بما لايخل بسير العدالة.
وأكد مولانا عبدالله ان لجنة التحقيق ادت عملها باستقلالية تامة دون تأثير من اية جهة.
وكان المجلس العسكري السوداني قد اعلن في وقت سابق عن توقيف “عدد من منسوبي القوات النظامية” على خلفية العملية الأمنية التي أودت بالعشرات في ساحة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم.
وقال المجلس في بيان له إنّه “تمّ تشكيل لجنة تحقيق مشتركة، باشرت مهامها فور تكوينها، وتوصّلت إلى بيّنات مبدئية في مواجهة عدد من منسوبي القوات النظامية والذين تم وضعهم في التحفّظ توطئة لتقديمهم للجهات العدلية بصورة عاجلة”.
وأوضح البيان أنّ المجلس العسكري “لن يتوانى عن محاكمة كلّ من تثبت إدانته وفقا للوائح والقوانين”.
ولفت البيان إلى أنّ “تكوين اللجنة جاء في إطار العهد الذي قطعه المجلس العسكري على نفسه أمام الشعب السوداني بتمليكه كافة الحقائق المتعلقة بالأحداث الأمنية التي صاحبت العملية الأمنية التي تم تنفيذها لمداهمة وكر الجريمة بما عرف بمنطقة كولمبيا وتأثيراتها على منطقة الاعتصام حول القيادة العامة”.
وأتى بيان الجيش بعد أسبوع تماماً من الهجوم على المتظاهرين المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للجيش، والذي أعقب انهيار المحادثات بين قادة الحركة الاحتجاجية والمجلس العسكري.
وفي الثالث من يونيو فضّت قوات الأمن السودانية بشكل وحشي الاعتصام أمام مقر قيادته في الخرطوم ما أسفر عن مقتل عشرات وإصابة المئات بجروح.
وبلغت الحصيلة الإجمالية للقتلى منذ فض الاعتصام 118، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية المشاركة في حركة الاحتجاج.
في المقابل، أعلنت وزارة الصحة أن الحصيلة بلغت 61 قتيلاً في أنحاء البلاد، 49 منهم قتلوا بالرصاص الحي في الخرطوم، لكن جهات حقوقية تقول ان العدد أكبر من ذلك وتزايد مع سقوط حرجى كانوا يتلقون العلاج.
سودان برس

