استنادا الي المرسوم الدستوري رقم (33) لسنة 2019 م المسمي بقانون التعديلات المتنوعة لسنة 2019 م والذي صدر تحت توقيع السيد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس المجلس العسكري الإنتقالي وفي مادته (2/ ز) تم تعديل اسم جهاز الأمن والمخابرات الوطني الي اسم جهاز المخابرات العامة، وقد شمل التعديل بعض المواد في قانون الجهاز لسنة 2010 م.
وأكد السيد المدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق إول أمن أبو بكر دمبلاب أن التعديل المنصوص عليه في المرسوم الدستوري يأتي في سياق هيكلة الجهاز ومواكبته للتغيير السياسي الذي تشهده البلاد.
وقال أن الجهاز بتغيير اسمه صار أكثر مهنية واحترافية ويشارك في حماية البلاد وصون أمنها القومي في ظل مهددات بالغة التعقيد تحيط بالمنطقة والإقليم.

