أعلنت قوى الحرية والتغيير عن الاتفاق على الإعلان الدستوري مع المجلس العسكري بصورة نهائية، موضحة إن الإعلان الدستوري يعد “خطوة أولى” سيكون لها ما بعدها، وان معركة المدنية أكبر وغمار التغيير يحتاج لمزيد من اليقظة والثبات.
وأبانت في بيان صحفي أن الاتفاق يأتي في بنوده ونصوصه الأساسية استكمالاً للاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه في يوم 17 يوليو 2019 لتبدأ مرحلة جديدة من النضال السلمي، النضال من أجل البناء والتعمير لما دمَّرته الشمولية وهدَمه الاستبداد.
وتعهدت بانفاذ إعلان الحرية والتغيير خلال الفترة الانتقالية، وأن يكون حكم القانون والمساواة أمامه والمواطنة والحقوق والشفافية هي القاضي بين المواطنين والحاكمين كافة.
وأكدت قوى الحرية والتغيير في بيانها، إن الإعلان الدستوري هو خطوة أولى سيكون لها ما بعدها، مشددة ان معركة المدنية أكبر وغمار التغيير يحتاج لمزيد من اليقظة والثبات على المبادئ.
وفيما يلي يورد (سودان برس) نص بيان قوى الحرية والتغيير:
إعلان قوى الحرية والتغيير
بيان
شعبنا الأبي
نعلن لكم اليوم 3 أغسطس 2019 أننا قد شارفنا في قوى إعلان الحرية والتغيير على الاتفاق على الإعلان الدستوري مع المجلس العسكري بصورة نهائية.
ويأتي الاتفاق على الإعلان الدستوري اليوم في بنوده ونصوصه الأساسية استكمالاً للاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه في يوم 17 يوليو 2019 لتبدأ مرحلة جديدة من النضال السلمي، النضال من أجل البناء والتعمير لما دمَّرته الشمولية وهدَمه الاستبداد.
إن عهدنا مع جماهير الشعب السوداني طيلة الفترة الانتقالية هو إعلان الحرية والتغيير الذي تواثقنا عليه، وتنفيذ بنود الإعلان مهمة تتيسر كلما استحكمت عليه الرقابة من الشعب، وكلما كانت سيادة حكم القانون والمساواة أمامه والمواطنة والحقوق والشفافية هي القاضي بين المواطنين والحاكمين كافة.
إن الإعلان الدستوري الذي سيتم التوقيع عليه بالأحرف الأولى بعد استكمال الصياغة النهائية يوم الأحد 4 أغسطس 2019 هو خطوة أولى سيكون لها ما بعدها، ولن نتكئ ما لم نستكمل ما بدأناه من كفاح من أجل الحرية والسلام والعدالة، فمعركة المدنية أكبر وغمار التغيير يحتاج لمزيد من اليقظة والثبات على المبادئ.
قوى إعلان الحرية والتغيير
3 أغسطس 2019

