سودان برس: خالد النور
أعلن الوسيط الإفريقي محمد حسن ولد لبات، عن التوصل إلى اتفاق “كامل” بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير حول الإعلان الدستوري، ما يمهد الطريق لتشكيل حكومة مدنية في المرحلة الانتقالية.
وقال لبات، عقب جلسة المفاوضات التي استمرت حتي فجر السبت بقاعة الصداقة، “أعلن للرأي العام السوداني والدولي والإفريقي أن وفدي المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير اتفقا اتفاقاً كاملاً على الوثيقة الدستورية”، مشيراً إلى أنهما يواصلان اجتماعاتهما من أجل إعداد ترتيبات التوقيع النهائي على الوثيقة
.
الثورية تنتظر:
وفي ردود الأفعال حول الاتفاق، قال مالك عقار رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان رئيس الجبهة الثورية، ان قضية السلام قضية رئيسية بدونها لن يستقيم إتفاق قاعة الصداقة، وأضاف علمنا من بعض حلفاءنا ومن والوساطة في إتصالات مباشرة التوصل بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري لاتفاق حول الإعلان الدستوري، يظل السؤال قائما هل تم تضمين وثيقة اديس ابابا بشكل منهجي ام لا ؟، لاسيما وان الجبهة الثورية كجزء من قوى الحرية والتغيير لم تشارك في الإجتماعات التي أطلق عليها إجتماعات اللجنة الفنية وهي لجنة سياسية .
وأكد أن الاوضاع في السودان معقدة ولن نتخذ موقفا مستعجلا من التطورات ولن نتنازل من حق شعبنا في السلام الذي يهم ملايين السودانيين وله صلة وثيقة بتحسين حياة المواطن العادي وبإهدار موارد الوطن علي الحرب وبتحسين علاقات السودان الخارجية وإنما قامت الثورة من أجل الحرية والسلام والعدالة. وأضاف “سننتظر لنرى هل ستضمن إتفاقية السلام ام لا”؟ حتي نقرر المشاركة في الاحتفالات أم لا ! وقال عقار أن الجبهة الثورية سوف تتخذ موقفا موحدا يجرى التشاور حوله الان .
الاتحادي يرحب:
ورحب الحزب الاتحادي الديموقراطي الاصل بالاتفاق الذي تم بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، وأعلن عن التزامه بدعم أطراف الاتفاق الذي عبر عنه مولانا السيد محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب في خطابه الضافي أمام الجماهير المحتفلة بالذكرى الحادية والخمسين لوالده السيد علي الميرغني والذي شدد فيه على ضرورة التوافق الوطني من أجل وحدة البلاد والعبور بها نحو مراقي الحرية والسلام والعدالة والعمل لإنجاز مطلوبات المرحلة الانتقالية بكل سلاسة وحكمة وصبر.
ودعا الحزب لاعمال العدالة وتقصي الحقائق في التجاوزات التي راح ضحيتها نفر كريم وأنفس عزيزة على مدار التراكم الثوري على مدى ثلاثين عام هي عمر النظام المباد.
خطوة اولى:
وقالت قوى الحرية والتغيير عن الاتفاق مع المجلسةالعسكري يأتي في بنوده ونصوصه الأساسية استكمالاً للاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه في يوم 17 يوليو 2019 لتبدأ مرحلة جديدة من النضال السلمي، النضال من أجل البناء والتعمير لما دمَّرته الشمولية وهدَمه الاستبداد.
وتعهدت بانفاذ إعلان الحرية والتغيير خلال الفترة الانتقالية، وأن يكون حكم القانون والمساواة أمامه والمواطنة والحقوق والشفافية هي القاضي بين المواطنين والحاكمين كافة.
وأكدت قوى الحرية والتغيير في بيانها، إن الإعلان الدستوري هو خطوة أولى سيكون لها ما بعدها، مشددة ان معركة المدنية أكبر وغمار التغيير يحتاج لمزيد من اليقظة والثبات على المبادئ.
سودان برس

