عقدت اليوم السبت الجلسة الثالثة من محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، في التهم المتعلقة بالفساد وسط إجراءات أمنية مشددة.
ووصل البشير إلى المحكمة في الخرطوم، حيث يواجه تهماً بحيازة العملات الأجنبية والفساد، فضلا عن تهم بغسل الأموال، حيث ينتظر سماع شهود الاتهام في الجلسة الثانية، بعد أن عقدت الأولى السبت الماضي.
ووجهت للبشير أيضا في شهر مايو المنصرم اتهامات بالتحريض على قتل المحتجين والضلوع فيه، ويريد المدعون كذلك استجوابه بشأن مزاعم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال محامي البشير، محمد الحسن الأمين في تصريحات للعربية، إنهم التقوا بالبشير داخل سجن كوبر قبل هذه الجلسة وسيلتقون به قبل الجلسة المقبل.
وأوضح الأمين أن المبلغ الذي عثر عليه بحوزة البشير جاء كمنحة وهو في إطار التعاون بين الرؤساء.
وأن الرئيس المعزول تصرف فيه ولم يأخذ منه دولاراً واحداً معتبراً أن هذا المال لا يسوى أن يكون محل اتهام نسبة لمسؤوليات البشير الكبيرة وأن المبلغ تم الصرف منه في أوجه ضرورية متعلقة بالأمن القومي.
وأشار محامي البشير إلى تقليص زيارة الأسرة ومنع إخوانه من الزيارة والتي اقتصرت على زوجته فقط.
وكانت صحف سودانية قد ذكرت أن خزنة سرية ضخمة تخص البشير وأشقاءه تم ضبطها في أحد مكاتبه، في أبريل الماضي، وذلك بعد أيام من العثور على مبالغ كبيرة في منزله.
وفي حوار سابق، أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، أنه تم العثور في منزل الرئيس السابق على مبلغ نقدي بثلاث عملات، تصل قيمته إلى أكثر من 113 مليون دولار.
وتأتي أول جلسة لمحاكمة البشير بعد يوم من توقع المجلس العسكري الانتقالي في السودان اتفاقا مع قوى إعلان الحرية والتغيير على إدارة المرحلة الانتقالية التي ستستمر 3 سنوات و3 أشهر.
وكالات

