حسم رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، قضية مشاركة الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس المخلوع عمر البشير، في المرحلة الانتقالية، محذراً من محاولة البعض «التربص بالثورة»، فيما توافق رئيس الحكومة عبد الله حمدوك وقوى الحرية والتغيير،أمس الأربعاء،على تسمية ثلاثة وزراء كانوا محل خلاف خلال الأيام الماضية، ما أدى إلى تأخر إعلان تشكيل الحكومة الجديدة .
وفي مقابلة مع قناة «الحرة»، قال البرهان إن «حزب المؤتمر الوطني سيظل بعيداً عن الفترة الانتقالية»، مشيراً إلى أن «الشعب السوداني رفضه».
وأكد البرهان في الوقت نفسه، أنه «لا حظر على أي فرد من أفراد حزب المؤتمر الوطني، ولكن سيحاكم كل من أجرم بحق الوطن».
وقال «لا إقصاء لأحد خلال الفترة المقبلة إلا من يريد العمل ضد البلد»، مؤكداً أن «الأجهزة الأمنية ترصد تحركات المؤتمر الوطني».
وأشاد البرهان برئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، قائلاً إنه «شخصية وطنية متوافق عليها وينظر إليه بتفاؤل في تحقيق أهداف الشعب».
وقال البرهان إنه سيتم وضع «معالم السياسة الخارجية في المرحلة المقبلة»، مطالباً «الولايات المتحدة بإعادة النظر لتطور الأوضاع في السودان».
وأردف «لدينا تواصل جيد مع واشنطن ومستعدون للتعاون مع أمريكا وقنوات التواصل مستمرة ونتطلع لتطوير العلاقات».
وكان البرهان التقى أمس، سفير الصين لدى الخرطوم، ما شمين.
وأبان السفير الصيني في تصريحات، أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون المشترك بين السودان والصين في المجالات كافة، وتقوية التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية، واصفاً اللقاء ب «الناجح جداً».
من جهة أخرى، توافق رئيس الحكومة عبد الله حمدوك وقوى التغيير،أمس،على تسمية ثلاثة وزراء كانوا محل خلاف خلال الأيام الماضية، ما أدى إلى تأخر إعلان تشكيل الحكومة الجديدة .
واعتمد حمدوك، الثلاثاء الماضي، 15 وزيراً في الحكومة الانتقالية بشكل نهائي، بينما أرجأ ثلاث وزارات لخلافات مع قوى التغيير.
والمرشحون الثلاثة لشغل المناصب الوزارية هم:أحمد محمد طاهر للبنى التحتية،معتصم محمود جلب للثروة الحيوانية،ويوسف آدم الضي للحكم الاتحادي.
وأوضح مصدر في قوى التغيير أن حمدوك سيعقد اجتماعاً خلال الساعات المقبلة مع مجلس السيادة، لاعتماد قائمة الترشيحات النهائية، تمهيداً لإعلان الحكومة رسمياً اليوم الخميس.
من جانبه، أعلن الحزب الشيوعي، أمس، مشاركته في جميع هياكل الحكم المحلي بالولايات، لكنه شدد على عدم المشاركة في هياكل السلطة الانتقالية الاتحادية.
وقال الحزب إن قوى الثورة المضادة وقوى الهبوط الناعم تسعى لفرض هيمنة العسكر على السلطة المدنية عبر الوثيقة الدستورية بهدف قطع الطريق أمام استكمال مهام الثورة والإبقاء على جوهر النظام السابق.
وأعلن رئيس اللجنة المركزية بالحزب محمد مختار الخطيب في مؤتمر صحفي أمس، عزمهم تقديم طعن دستوري ضد تعديل الوثيقة الدستورية.
وكالات

