توعد وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني القطاعات والمؤسسات التي تقف عقبة امام الحكومة الانتقالية وامام انين ومعاناة الشعب سيكون التعامل معه بحسم وقوة .
وأكد مدني في ورشة “دور التعاونيات في تركيز الأسعار وتخفيف أعباء المعيشة”، استمرار الإصلاح الاقتصادي والخدمة المدنية وطالب بضرورة مراجعة جهاز المركزي للإحصاء خاصة احصائيات الفقر.
وجزم اي احصاء يناسب مع مزاج السياسين ويتجاهل الشعب يعتبر غير مفيد وأشار إلي أن هنالك أكثر من ثلتي سكان البلاد تحت خط الفقر .
ودمغ مدني بالقول إن النظام البائد يضاعف ثروات الأغنياء خصما على الفقراء مما انعكس سلبا على تشويه الاقتصاد، وأردف “أن الثروات محصورة في أيدي قلة من الشعب”.
وكشف عن نسبة الفقر بالبلاد تعادل٤٦،٥%، مقرا بوجود تحديات اقتصادية تواجه الحياة المعيشية للمواطن مؤكدا صعوبة مجابهتها للفرد.
ووصف النظام البائد بأنه للجبايات وهمه جمع الغنائم مما خلق الاقتصاد الطفيلي، وجهل اهتماهه بالحركة التعاونية.
وشددا علي اهمية تنشيط التعاونيات لجهة ان الحكومة ليست لديها المقدرة علي المقدرة لمجابهة الأوضاع التي وصغها بالغت التعقيد.
وأشار وزير الصناعة إلي أن التعاونيات ستكون قاطرة لتحقيق التنمية المتوازنة اقتصاديا واجتماعيا وانتقد دور القطاع الخاص في تعظيم دوره على حساب المواطن وطالب بضرورة إنشاء تعاونيات.
وقال ان سياسة التحرير الاقتصادي المشوه نتجت عن ممارسة الدولة لنظام راس مالي وتطبيق النمط اللبرالي المتوحش مما نتج عن ارتفاع الأسعار واثر على الإنتاج المستهلكين.
وذكر أن الحركة التعاونية قامت على أرباح المنتجين .واضاف ان وزارة الزراعة شكت ضعف دورها في الإشراف علي الجمعيات الزراعية .وقطع بان اوليات الوزارة في المرحلة القادمة تدعم الحركة التعاونية.