الخرطوم: سودان برس
إتهم تجار ومنتجي الماشية جهات لم يسموها بأستهداف قطاع الماشية والسعي لتوقيف الصادر عبر حملات منظمه، معلنين عن إتجاههم لتقديم شكوى لمجلس الوزراء والمجلس السيادي ضد وزير الصحة الاتحادي علي خلفية قراره بإعلان اصابة الماشية السودانية بمرض حمي الوادي المتصدع.
وقطعوا أن كل الفحوصات التي تمت على المواشي أثبتت سلامتها ، وأستشهدوا بدخول 1498 رأس من الأبل عبر معبر ارقين و400 رأس عبر شلاتين الى دولة مصر التي قامت بفحص عينات من الابل واثبتت سلامتها وخلوها من الامراض .
من جانبها حملت غرفة الماشية واللحوم والمسالخ، وزير الصحة الاتحادية مسؤولية الخسائر التي تكبدها تجار الماشية إثر قراره باعلان وجود مرض حمى الوادي المتصدع.
وطالبوا الوزير بالتعويض المادي والمعنوي، وأعتبروا خلال اللقاء التفاكري الاول الذي أقامته الغرفة باتحاد اصحاب العمل القرار سياسي ولا يستند على أي دراسات أو أبحاث.
وأشارو الي جملة من الإتهامات سبقت القرار بدأت بتوقيف شركات صادر والتنديد بمقاطعة اللحوم ووقف الصادر الحي والتشكيك في الشهادات الصحية لصادر الماشية وختمت بقرار من وزير غير مختص.
وحذر رئيس شعبة مصدرى اللحوم وأمين عام غرفة الماشية واللحوم والمسالخ، د.خالد المقبول من الأثار السالبة لقرار وزير الصحة في فقدان الاسواق العالمية وتهريب الماشية الى الخارج فضلا عن ارتفاع الاسعار في السوق المحلي.
ونوه إلى مساهمة قرار ايقاف الصادر في إرتفاع أسعار الدولار الذي وصل سعره الى 78 جنيه وسط توقعات بأن يتجاوز حاجز المائة جنيه خلال الفترة المقبلة ، وبرأ المقبول أنفسهم من كونهم سياسيين.
وأكد على انهم يمثلون قطاع يبحث عن المصلحه العامه وقال أنهم (أصحاب وجعة) ، معلنا عن إتجاههم لتكوين لجنة بمثابة غرفة طوارئ تختص بحصر الضرر وتعديل الصورة الذهنية للماشية في السودان ودعم المجهودات الطبية مع تفعيل الاتفاقيات مع الدول المستوردة.
واشار المقبول الى الدور الايجابي لإدارة صحة الحيوان والمحاجر والاوئبة بوزارة الثروة الحيوانية في القيام بدورها الفني رغم ضعف إمكانياتها .

