الخرطوم: سودان برس
وليس التمديد بنية بقاء يوناميد في البلاد نتيجة للحوجة الماسة لبقائها ومايترتب علي ذلك من اوضاع ملتهبة علي الارض بل ليس هنالك مايستوجب ذلك بصورة ملحة.
وبحسب خبراء مختصين ان اعتماد مجلس الامن الدولي، قرارا بتمديد مهمة اليوناميد لمدة عام بصياغة ألمانية وبريطانية، على ان تتم مراجعة ولاية يوناميد بعد 5 أشهر من تاريخ صدور القرار مع الاحتفاظ بقوام ومهام البعثة المشتركة دون تغيير.
واشار الخبراء الي حديث المندوب الايجابي يؤكد قرب نهاية مهمة يوناميد، وقال نائب المندوب البريطاني الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير “جوناثان آلين” عقب التصويت علي القرار في جلسة خاصة : أؤكد لكم التزام رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك وحكومته بتحقيق سلام عادل وشامل في دارفور.
وأضاف متوجها لأعضاء المجلس، باعتماد هذا القرار، مشيرين الي ان ظاهر مجلس الأمن دعمه لجهود حمدوك الذي أكد في رسالة بعثها للأمين العام (أنطونيو غوتيريش) الدور المهم للعملية المختلطة في تهيئة بيئة مواتية للسلام والمصالحة، ولذلك طلب تمديد ولاية يوناميد لمدة 12 شهرًا.
وتابع المندوب البريطاني من جانبنا، أدركنا أيضًا الدور الحيوي ليوناميد، وأهمية الاستجابة لطلب حكومة السودان لتجنب أي فراغ أمني في دارفور.
وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس المفوضية الإفريقية أن يقدما إلى أعضاء مجلس الأمن تقريرا خاصا في موعد لا يتجاوز 31 يناير 2020، بشأن تقييم الحالة السائدة في دارفو، والتطورات المستجدة في عملية السلام وأراء حكومة السودان واحتياجاتها.
وأشار الخبراء الى ان هذا التمديد لا يعدو عن كونه تمديدا تقنيا لاجراءات خاصة بترتيب اوضاع يوناميد نفسها وليس متعلق برفض المجتمع الدولي للقوات التي تحل مكانها وتقوم من بعد مغادرتها بمهامها في حفظ الامن واستدامة السلام او لعدم قدرة وضعف في الاحهزة السودانية المختصة.
وأكدو أن تجربة الدعم السريع في المنطقة من المحافظة علي الأمن وريادة المشاريع المجتمعية والخدمية والمساهمة في البناء والتعمير وتطبيع الحياة بالاقليم مع الجهات ذات الصلة تجعلنا نطمئن الي ان تراجع يوناميد قرارها في اول خمسة شهور قادمة.
وعزوا ذلك عديد من التحولات الايجابية تحدث بالفعل وقد اشار اليها المجلس في قراره آنف الذكر من عملية التفاوض المبشرة باستدامة السلام ليس في دارفور وحسب وانما كامل البلاد.

