الخرطوم: سودان برس
دعا الخبير الإقتصادي د. محمد الناير الى اتخاذ المزيد من القرارات الجريئة التي تسهم في إصلاح الإقتصاد الوطني وتدفع بعجلة التنمية ورفع مستوى الدخل القومي.
وأكد الناير أن الحكومة الإنتقالية تحتاج إلى ترتيب أوضاع وملفات بشكل جيد من أجل وضوح معالم خطتها للمرحلة القادمة، مضيفا ” على الحكومة الإنتقالية وضع الجدولة الزمنية في تنفيذ الخطط” لتفادي ضبابية الرؤية في المرحلة القادمة.
وأضاف بأن السودان يحتاج إلى خطط وأهداف وأضحة من الخبراء الإقتصاديين لوضع برنامج من أجل إصلاح الإقتصاد في المرحلة القادمة.
ووجه الناير نصيحة لوزير المالية في تصريحاته بأن الخطاب الإعلامي الإقتصادي يجب أن يكون متزن وشفاف نسبة للإنعكاسات السالبة في محيط الإقتصاد .
وأشار إلي أن قضية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يحتاج إلى وقت وهو تحدي كبير يشكل عقبة للإقتصاد لأن القضية ترتبط بقضايا اخري.
الجدير بالذكر أنه إذا لم يتم رفع أسم السودان من قائمة الإهارب لن يستطيع أن يطالب بإعفاء الديون وبالتالي لايستطيع أن يحصل علي قروض بشروط ميسرة من صندوق النقد والبنك الدوليين .
وشدد الناير على ضرورة إتخاذ قرارات جريئة تعيد إصلاح إقتصاد السودان من أجل سد العجز في الميزان التجاري وإسترداد الأموال المنهوبة حتى يسير الإقتصاد في الإتجاه الصحيح.
وطالب بضرورة خلق برنامج وطني لإصلاح الإقتصاد و إخراج كل الشركات الحكومية التي تتاجر في الذهب علي سبيل المثال خارج منظومة هذا القطاع ، من أجل المساهمة فى سد العجز .
وأضاف أن مؤشرات معالجة السيولة هي معالجة وقتيه وليست دائمة كما توقع البعض، بعد طباعة العملة ولم يتم تفعيل منظومة الدفع الالكتروني وبالتالي نتج شح للسيولة مع تفاقم المشكلة.
واعتبر الناير أن القضية برمتها تشكل خطرا كبيرا في المرحلة القادمة ، وفيما يخص موازنة العام 2019م لم يتم الإفصاح عن آدائها ولم تقدم تقارير من يناير وحتي الآن ، وكذلك موزانة العام 2020 لم تتضح رؤيتها.
وقال ان هناك بطء شديد في آداء الدولة في الجهاز التنفيذي المتمثل في مجلس الوزراء وهذه مؤشرات سلبية إضافة إلي التصريحات السالبة.

