الخرطوم: سودان برس
رحب اتحاد عام عمال السودان بإعلان مجلس الوزراء بأن الميزانية الجديدة تتضمن زيادة مقدرة في الأجور إلا أن الأمر يظل مبهما دون تحديد سقف محدد للزيادة وتاريخ تنفيذها.
وشدد أمين علاقات العمل باتحاد العمال خيري النور، علي ضرورة ان يتم الجلوس مع الاتحاد لتحديد نسبة الحد الأدني للإجور وزمن تنفيذ الزيادة بغض النظر عن ان وزير المالية (يجيبا من وين).
وإنتقد تباطؤ وزاره الماليه في الجلوس مع الاتحاد علي الرغم من تقديم الاخير لطلب مقابله الوزير منذ منتصف سبتمبر لتحديد الزباده وتاريح تنفيذها والتي يجب ان تكون من مطلع يناير .
2020
وأوضح ان خطوة رفع موجهات الموازنه لمجلس الوزراء دون الرجوع للاتحاد هي غير مبنيه علي أسس ودراسه وغير معتمدة لدي الاتحاد.
وشدد خيري في مؤتمر صحفي اليوم علي المطالبة بزيادة الحد الأدني للأجور، وزاد نطالب بزيادة الاجور دون رفع الدعم عن السلع وحال رفع الدعم سيعاد النظر في مستويات الاجور .
وطالب بازالة المفارقات والتشوهات في الأجور وإعفاء ضريبة الدخل الشخصي من الأجور ، مقرا بان الحد الادني للأجور بعيد عن تكلفة مستوي المعيشة.
وأشار خيري الي أن هناك دراسة اوضحت بان تكلفه معيشة اسرة مكونة من (5) افراد تصل الي (13) الف جنيه، مؤكدا علي إتساع الفجوة مابين الأجور وتكلفة المعيشة والاسعار.
وقال بان ليس هنالك (ضابط للأسعار ) الي جانب وجود انفلات كبير في الأسعار في ظل بقاء أجور العاملين في ثبات.
وكان الاتحاد دفع بتصور للجنة وضع الموازنة حدد فيه الحد الادني للاجور والمقدر ب(8) الف و(778 جنيه ) بما يعادل (67,3%) من مستوي المعيشة بناء علي دراسه حددها الجهاز المركزي للاحصاء للحد الدني للاجور (2) الف و(926) جنيه.

