الخرطوم: سودان برس
كشف وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني، عن مقاومة تواجه قرار منع الأجانب من ممارسة النشاط الاقتصادي، مؤكدا ان الدوله هي التي تحدد الخارطة الاستثمارية وتمنع اي نشاط لا يدر علي البلد فايدة.
وقال مدني لبرنامج (رفع الستار) بقناة الخرطوم، ان الحكومة البائدة كانت حكومة فساد بإمتياز وكانت هنالك دولة ظل تدير الدولة بسبب ضعف المؤسسات وهشاشتها، مشددا علي العمل بمؤسسية وضبط النظام المحاسبي في سبيل التطور والحوكمة ومحاربة الفساد.
وأوضح مدني أن قانون حماية المستهلك تم تفعيله وستكون هناك شرطة لحماية المستهلك ومحاربة الوسطاء والسماسرة والربح غير المشروع، وأضاف “قمنا بانشاء وحدات للرقابه علي الاسواق”، وقال أن وزارته نمتلك نسخة جديده من قانون التعاونيات وتسعي بصورة جاده للنهوض بصناعة السكر.
وأكد أهمية سياسة الجودة ومكافحة الاغراق، بجانب تشجيع الاستيراد لمدخلات الإنتاج وترشيد الاستهلاك، مضيفا أن السودان لايزال بعيدا عن منظمة التجارة العالمية ولم يتم اعتماده عضوا حتي الان.
وقال وزير الصناعة والتجارة أن السودان كان مرتعا لعمليات غسيل الأموال وتمويل الارهاب، مشيرا الى أن كثير من حوادث الإرهاب التي حدثت في العالم كان الفاعلين فيها يحملون جوازات سودانية.
وشدد على تفكيك بنية الاقتصاد الغنائمي الذي كان موجودا في السابق، مضيفا أن من اهم اولويات وزارته العمل على سن قانون لتنظيم التجاره الذي قال انه سيحسم كثير من الممارسات السالبه ويضبط عمليات الفساد، مبينا ان سلع الصادر اصبحت سلع مضاربه ولا يمكن للدولة ان تترك الحال لمزاج المضاربين.
وأقر وزير الصناعة بتعطيل كثير من المصانع، مبينا انهم سيعملون باتباع نظام الميزه التفضيلية لتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال مدني انه لا يثق في اي أرقام او إحصائيات حول عايدات وتجارة وتهريب الذهب، مضيفا أن معظم الارقام التي تقال في هذا المجال غير منطقية.
وأكد أن كل الاتفاقات القديمة ستكون محل مراجعة بما فيها منطقة جبل عامر، وأضاف “نريد للسودان ان يكون منتجا وغير متسولا”.

