الخرطوم: سودان برس – وكالات
أجاز إجتماع مشترك لمجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء بالقصر الجمهوري في وقت متأخر من مساء اليوم الخميس قانون يسمح بتفكيك نظام المؤتمر الوطني- وفق مانقل التلفزيون الرسمي، ويشمل القانون حل حزب المؤتمر الوطني ومؤسساته وتنظيماته وكل واجهاته وإزالة التمكين.
وأجاز الاجتماع القوانين المقدمة من وزير العدل وأهمها إلغاء قانون النظام العام المثير للجدل في عهد النظام السابق إلى جانب إجازة رؤية برنامج الحكومة الانتقالية.
وقال رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، في حسابه على تويتر، إن قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانونا للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدراته أيادي بعض عديمي الذمة قصيري الخطو في مضمار القيم والشرف والأمانة والحقوق.
وأضاف “أجزنا هذا القانون في اجتماع مشترك مع شركائنا في مجلس السيادة حتى يأخذ مشروعيته الكاملة. إقامة للعدل واحتراما لكرامة الناس وصونا لمكتسباتهم، وحتى يتسنى استرداد الثروات المنهوبة من خيرات الشعب الذي ظل قويا ومقداما وثائرا فشق دربا سدت المنافذ إليه لزمن طويل، وصبر حتى أزاح العتمة وأقبل على فجر الخلاص مستويا في جماعة، وها نحن نصليه حاضرا”.
وأعلن الناطق باسم قوى الحرية والتغيير في السودان، وجدي صالح، الخميس، أن اجتماعا لمجلسي السيادة والوزراء أجاز قانون تفكيك نظام الإنقاذ السابق، الذي يتزعمه الرئيس السوداني السابق عمر البشير.

