المالية تستبعد وجود اتجاه لرفع الدعم في موازنة 2020

الخرطوم: سودان برس
استبعدت وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي وجود اتجاه لرفع الدعم في موازنة 2020م وقالت الخبير الإقتصادي وكيل وزارة المالية بالانابة الاسبق فائزة عوض ان موازنة 2020م لاتتضمن مشروع لرفع الدعم بكل صوره في ظل عدم معرفة لحجم الزيادة في الإجور والمرتبات.

وقالت رفع الدعم مربوط بدراسات وإحصائيات ، مؤكده شمول الموازنة لزيادة في الإجور لكنها لم تحدد حتي الان نسبة الي خضوعها حاليا لدراسة متخصصة .

وقطعت بعدم استمراريه سياسه التجنيب خلال الموازنة الجديدة لجهة ان الدولة (واقفه فيها وقفه واحده) ووضعت منفرده ليس بها (دغمسة)، وطالبت بعدم فرض اي ضرائب او رسوم جديده خلال المرحلة الانتقالية .

وشددت علي ضرورة عدم تدخل السياسيين في العمل التنفيذي واستبعاد المحاباة في العمل مع حياديه الجهاز الاقتصادي واللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء وانتقدت غياب المراقبه والمحاسبة ومتابعة تنفيذ السياسات واعتبرت موازنه 2020 اول موازنه تعتمد الاستقرار السياسي بندا اساسيا ، وقالت بان موجهات الموزانه تتضمن تحسين النموء الاقتصادي ، ورفع معدل الجهد المالي والضريبي من الناتج المحلي الاجمالي .

واشارت فائزة في عرضها لورقة السياسات المالية خلال الدورة التدريبية للإعلاميين حول الموازنة العامة للدولة التي تنظمها وزارة المالية اشارت لأهمية وضع برنامج اقتصادي لتحقيق الاستقرار الإقتصادي ورهنت الخطوة بتحقيق الاستقرار السياسي ، وكشفت عن السياسات والإجراءات العامة لموازنة 2020م والتي طالبت بضرورة التوقيف الفوري لظاهرة التجنيب (ولاية المالية علي المال العام) وإصدار قوانين تمنع الاعفاءات التي تهز الميزانية ، ونبهت لضرورة ترشيد ضمانات بنك السودان التي تصدر لصالح المالية للحصول علي تمويل من المصارف واعتبرتها مشكلة وقالت ان بنك السودان يضطر لسداد العجز بطباعه نقود مما يؤدي الي التضخم كاشفه عن سداد ضمان بضمان اخر واعتبرته مصيبه كبري.

وكشفت عن تكوين لجنه لمعالجه اوضاع المفصولين شارفت علي الفراغ من عملها ونبهت لأهمية استفادة الحكومة من اسهمها في الشركات الحكومية محذره من التوسع في الخدمات علي حساب القطاع الانتاجي مشدده علي ضرورة استكمال المشروعات التنموية خلال الفترة الانتقالية .

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله