الخرطوم: سودان برس
أصدرت وزارة الداخلية قرارات لتعزيز الأمن وتصحيح المسار وإعادة هيبة قوات الشرطة وتنفيذ القانون واعادة الثقة لرجال الشرطة.
ووفقا للإجتماع الذي حصل (سودان برس) على تفاصيله، تم تقسيم المهام والاختصاصات للتنفيذ بدقة وسرعة وحسم كل مظاهر الفوضي والتفلتات ومحاسبة كل من يتقاعس من رجال الشرطة عن اداء دوره.
وترأس الفريق شرطة حقوقي الطريفي ادريس دفع الله وزير الداخلية اجتماع هيئة ادارة الشرطة بوزارة الداخلية ومن خلال الاجتماع تم تقييم أداء تنفيذ الخطط الامنية خلال الفترة السابقة منذ تشكيل الحكومة الانتقالية في سبتمر من العام ٢٠١٩م وحتي نهاية العام.
وترحم اجتماع هيئة الشرطة علي ارواح الشهداء باحداث مدينة الجنينة وتوجيه هيئة الادارة بكاملها بزيارة الجرحي من المواطنين بمستشفي الشرطة عقب الاجتماع مباشرة.
وشدد الاجتماع على تعزيز السلم ورتق النسيج الاجتماعي والتعايش ودفع جهود الدولة لتحقيق السلام الشامل بالبلاد باعتباره يخاطب جذور المشكلة.
وتم الاطمئنان علي وصول قوات الشرطة الاتحادية التي تم ارسالها لمدينة الجنينة لتعزيز الامن والاستقرار بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة والقوات النظامية الاخري .
وقررت الوزارة انشاء ادارة منفصلة لتامين القطاع الصحي بالبلاد وذلك بتخصيص قوة كافية لتامين المستشفيات يقودها ضابط برتبة رفيعة والتصدي بحسم لظاهرة الاعتداء علي الكوادر الصحية وكان قد تم التامين علي هذا القرار سابقا من خلال لقاء وزاري جمعه مع وزير العدل ووزير الصحة .
وشملت القرارات تفعيل عمل الإرتكازات لتفتيش الاسلحة النارية والبيضاء بالولايات وتفعيل عمل المرور وفك الاختناقات وازالة التشوهات المرورية في الوقوف الخاطئ والترخيص والتظليل واللوحات وكافة مخالفات المرور.
كما شملت القرارات تامين المدن وتفعيل العمل المنعي والكشفي للجريمة والمخدرات ومكافحة العصابات المتفلتة برصد قوات اسناد كبيرة للتدخل السريع متخصصة ومدربة علي اعلي المستويات.
ووجه الاجتماع بمتابعة تقديم المتهمين في البلاغات الجنائية التي صاحبت احداث (الشهداء امدرمان) وعددهم (٨٣) متهما للعدالة ومتابعة ابعاد الاجانب المشاركين في الاحداث، والاشادة بقوات الشرطة التي ضبطت المتهمين بمهنية عالية دون وقوع خسائر في الارواح رغم الازدحام من المواطنين.
وقررت هيئة الإدارة منح الأجانب فترة سماح لمدة شهر لتوفيق أوضاعهم بتقنين إقامتهم بالبلاد أو إبعادهم إلى دولهم في حالة المخالفة
ووجهت هيئة الادارة بتفعيل عمل وحدة حماية الاسرة والطفل والحماية المدنية وتصدي اعلام الشرطة لدحض الشائعات وتمليك الحقائق للمواطنين وترقية جميع الخدمات التي تقدمها الشرطة.
ودعا الاجتماع الى تحسين العلاقة مع الجمهور ورسم الصورة الذهنية للشرطة بالعمل الايجابي وزيارات ميدانية لقيادات الشرطة للوقوف علي الاحوال الامنية والاهتمام.
وأمن الاجتماع على التدريب الشرطي للعمل في ظل النظام الديمقراطي وكذلك الاهتمام بمجال تطوير ابحاث الجريمة ومركز ادارة الازمات.

