الخرطوم: سودان برس
طالبت منظمة الشفافية السودانية وزارة المالية بالكشف عن بنود الجزاءات في إطار الاتفاقيات الموقعة مع شركات صادر الذهب.
وحول ماهية الإجراءات التي سيتم اتخاذها ، في حالة عدم الوفاء بما التزمت به من إعادة قيمة الصادر ، واستقرار العملة الوطنية في إطار الفترة المعلن عنها، لما ذلك من تأثير بالغ في نجاح اوفشل ميزانية ٢٠٢٠ .
في اشارة منها الى شركة الفاخر التي تقوم بتصدير الذهب الى الخارج.
وقال د الطيب مختار رئيس المنظمة، أن سيادة حكم القانون من القواعد الأساسية لبناء التنمية المستدامة، كما أن التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها، كإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في تعزيز الشفافية وإعلاء المصلحة العامة بعيدا عن المحاباة والمحسوبية ،هي المدخل المناسب لكسب ثقة واحترام المجتمع الدولي وكذلك المحلي.
واكد أن الثغرات التي يلتهم من خلالها الدولار قيمة الجنيه السوداني، كأكبر مهدد للتنمية والميزانية، لا تزال قائمة وتزداد اتساعا.

