الخرطوم : سودان برس
أكد خبراء تربوييون أن نظام التعليم فى السودان كان عرضة للأهواء والأغراض والقرارات الإرتجالية التى لاتستند على دراسات ولا إحصاءات ولافلسفة، مؤكدين أن الرافعة الاقتصادية لهذا البلد هو التعليم الفني والتقني والمنهج الموحد.
ونظمت مدارس اسماعيل الولي الخاصة اليوم السبت ورشة “قضايا التعليم بولاية الخرطوم – تجربة مدرسة خاصة” التي نظمتها المدرسة بالتعاون مع مركز ترياق للخدمات الصحفية بمناسبة اليوبيل الفضي للمدارس بمنبر “سونا” .
وطالب الخبراء بضرورة مراجعة المناهج لتكون سلوكا في المجتمع قبل مع مؤاءمة المناهج لحاجات المجتمع، مؤكدين على ضرورة تغيير المناهج لتواكب التكنولوجيا وفتح الأفق أمام التعليم الفني
وشن الخبراء خلال الورشة التي قدمت فيها أوراق عن وضع التعليم، هجوما على النظام التعليمي الحالي واصفين النظام التعليمي الحالي بالفشل لأنه يقوم على التلقين ولا يؤدي إلى النهضة. مقرين بوجود ثغرات في التعليم الخاص.
وأشاروا إلى أن وزارة التعليم العالي فتحت عدد كبير من الجامعات لزيادة فرص التعليم لكل الطلاب، منادين بإستيعاب المناهج بيئات السودان المختلفة لتحقيق الشمول.
وأكدت مديرة مدارس اسماعيل الولي نقيسه اسماعيل مكي، أن التعليم الخاص ليس استثمارات مادية وإنما استثمارات في أجيال المستقبل، مشددة أن التعليم الخاص لم يكن خصما لتطلعات الشعب، زادت أن الاحتفال للوقوف مع النفس وتقييم التجربة والتطلع لما هو افضل وتلبية لرغبة الأجيال الذين تعاقبوا على المدرسة من الخريجين.
ومن جانبه طالب الخبير التربوي حسن علي طه بإعادة هيكلة إدارة التقويم بالمركز والولايات وتبعيتها إداريا للمركز القومي للمناهج، مشيرا إلى أن الانقاذ حكمت البلاد بايدلوجية الإسلام السياسي ذات التوجه الواحد.
وأوضح انها كانت مؤهلة لوضع التعليم في منصة الانطلاق الا ان مؤتمر التعليم في العام 1992م باعتمد نظام المواد المنفصلة في حدود المنهج دون اعتماد النشاطات التربوية الأخرى، معبرا عن أسفه لعدم وجود إرادة سياسية واستعداد مالي لتطوير العملية التربوية.
وأضاف طه ليس هناك أدل على تخبط نظامنا التعليمي في عهد الانقاذ من بروز مصطلح المدرسة الشاملة وإلغاء التعليم الفني فطبعوا ملايين الكتب بلا ورش ولا معامل ولا معلمين والنتيجة عودة الانقاذ للتنازل عن الفكرة في مؤتمر ٢٠١٢ ثم عادت للبحث عن وسائل لإعادة التعليم الفني تحت مسمى التعليم التقني والتقاني.
واستنكرت الخبيرة نهى عبد السلام الاتهامات الموجهة للتعليم الخاص بأنه يقضي على التعليم الحكومي في إشارة إلى أنه استثمار خاص داعية لشراكة مع وزارة التربية والتعليم لتوفير فرص اكبر للطلاب من خلال تغيير القوانين والتشريعات.
وطالبت بقيام مدارس مستقلة ينشئها القطاع الخاص وتمولها وزارة التربية والتعليم تساهم لرفع مستوى التعليم وتخفف الضغط على الوزارة وتقليل الرسوم .
وأكد الخريجان د. سارة سعد والكابتن طيور محمد الخاتم سامي على الملكات التي تعلموها في المدرسة وأثرت على تميزهم حياتهم المستقبلية ورهنوا الخطوة باعتماد المدرسة عدد لا حصر له من المناشط.
وأشاروا الى ضرورة ادماج الطلاب في المجتمع الخارجي لنتخطي عقدة الاحتكاك وتعدد وظائف خريجين المدرسة منا المحامون ، الاعلاميون ،المهندسون والاطباء

