تقرير: سودان برس
يبدو ان الأوضاع بولاية كسلا لا تمضي الي التهدئة في الوقت الذي تلتهب في مدينة بورتسودان وتشتعل نتيجة لعبث ايادي خارجية تخطط لضرب النسيج الاجتماعي للمدينة ذات الاهمية الاستراتيجية بالنسبة لكامل الوطن.
في هذا الظرف العصيب من عمر الثورة المجيدة تجد ولاية كسلا نفسها في أزمة سياسية ذات ابعاد اجتماعية لها تأثيراتها العميقة علي تماسك النسيج الاجتماعي بالولاية.
ولعل بداية الأزمة كانت نتيجة مباشرة لإنفراد رئيس مجلس الوزراء الانتقالي بالقرار في تعيين الولاة، بدليل تصريحات قيادات قوى الحرية والتغيير التي أكدت عدم مشاورتها في ذلك، فالأزمة الأن يعجز عن حلها منفردا فيتم تسليم الملف الي لجنة الأمن والدفاع الوطني، بعد توجيهات سابقة له بتعزيز الوجود الامني بالولاية.
هذه الاحالة يغير الأزمة من طبيعتها التي تستدعي معالجات سياسية الي طبيعة أخرى باستدعائها المعالجات الامنية والعسكرية .. فهل هذا يقود الولاية لنفس مصير تطور الاحداث بولاية دارفور سابقا.
الحل السياسي لازمة كسلا -حسب مراقبون- مايزال متوفرا الا ان الاستعجال للحل الأمني قد يقود الي مزيد من تفجير الاوضاع، كما ان محاولات التحشيد المضاد لا تؤدي الا الي انقسام مجتمع اهل الولاية من خلال الاصطفاف والاصطفاف المضاد تجاهل الرافضين لقرار تعيين الوالي الجديد صالح عمار، بحجة انهم دولة عميقة او اصحاب اجندة عنصرية او اي تبرير اخر مهما كانت صدقيته.
يبدو أن العمل علي حشد اصطفاف مقابل مؤيد للقرار مهما كانت نتائجه الا انه في النهاية يقود لانقسام اهل الولاية، حينها ما الفائدة التي ترتجي من والي يقود ولاية منقسمة علي نفسها مهما كان الرأي في جدارته واحقيته خاصة انه لم يأت منتخبا او عن استحقاق واجب النفاذ.
الإصرار علي شخص مهما كانت قدراته حد التهديد بالانفصال او السماح بشد الولاية نحو هذه الرؤي التي تظل مرتعا خصبا للاجندات الخارجية الراغبة في تأزيم الاوضاع بالاقليم في ظل هشاشة الدولة والسيولة الامنية التي عادة ماتعقب الثورات الكبري والتحولات المصيرية التي تعيشها الدولة السودانية.
عجز المعالجات السياسية لما خلقه قرار تعيين والي كسلا، قد يقود من ازمة مستفحلة بولاية كسلا ووالاتجاه لمعالجة للجنة الامن والدفاع التي وحدت نفسها امام ازمة لايد لها في انباتها، انما هو اسلوب راتب ميز السلوك العملي للحكومة الانتقالية من عدم مواجهة الامور بحسم واحالتها الي لجان او تركها للزمن لمعالجتها بالتقادم او النسيان.
أزمة ولاية كسلا لا تحتمل المماطلة، بعد العجز عن المعالجة السياسية هل يذهب السيد رئيس مجلس الوزراء الانتقالي الي الحل الأمني؟ أم الي ايجاد صيغة تسووية تحفظ هيبة الدولة وترضي المكونات المحلية بالولاية.. أم تترك الأمور الي ان تقود الولاية الي تفجير الاوضاع ووصولها نقطة اللا عودة؟
ولعل الحل الأمني في ظل العجز السياسي يقود الي تفجير الاوضاع وتأزيمها، وفي الذاكرة تطور ازمة دارفور التي كانت تتطلب معالجة سياسية فذهبت الدولة مباشرة الي الحل الأمني والعسكري فادخلت السودان في نفق النزاع المسلح الذي ماتزال تعاني منه الي الان.

