تقرير: أحمد جبارة
أجمع سياسيون على أن الشراكة بين العسكر والمدنيين لم تكن شراكة حقيقية، وبالرغم من أن ذات الشراكة تحكمها الوثيقة الدستورية ، إلا أن الكثيرين أعتبروا أن هذه الشراكة جاءت مخالفة للوثيقةالدستورية لجهة إنه يوجد عدم تناغم بين المكونين ، فضلاً عن وجود تداخل في الاختصاصات وهو الامر الذي يعد خرقا للوثيقة الدستورية.
ولان الشراكة بين العسكر والمدنيين هدفها تحقيق شعارات الثورة، يرى أكثر من مراقب أن ذات الشراكة لم تذهب كما يجب لتحقيق أهداف الثورة والتحول للدولة المدنية وتحقيق العدالة الانتقالية والسلام المنشود ، مؤكدين في ذات الوقت أن تغول عساكر السيادي على مهام ليست مهامهم كملف السلام تسبب في عدم تقدم الملف بالصورة المطلوبة.
كما أن ذات التغول تم تسخيره لإعاقة التحول المدني وذلك بعرقلة تعيين الولاة المدنيين لعام كامل، وهو تأخير تجرع الشعب السوداني آثاره السالبة الآن.
شراكة مزعجة:
ابدى سياسيون تأسفهم لشكل الشراكة بين العسكر والمدنيين إذ قال القيادي في قوى الحرية والتغيير الطيب العباسي إن الشراكة بين العسكر والمدنيين لم تكن بالشكل المطلوب لجهة إنه يوجد عدم تناغم بين المكونين، كما يوجد تداخل في الاختصاصات، فضلا عن عدم التزام بما هو وارد في الوثيقة الدستورية من الطرفين ، واصفا الامر بالمزعج.
ويمضي العباسي قائلا ” مثلا الخطوات التي تمت من قبل اعضاء مجلس السيادة وبالتحديد المجلس العسكري في مسألة السلام لم تأتي وفقاً لما تم رسمه فيما يتعلق بالمفوضية وتكوينها وقانوها واختصاصاتها وتبعيتها وهذا من الاشياء التي جعلت مسألة التفاوض بشوبها خلل لانها أسست بعمل مخالف للوثيقة الدستورية وهذا سيعدنا إلى المربع الأول”.
وتابع ” كما أن ذات الذين يتفاوضون في مسألة السلام من حركات مسلحة ومن مكونات متعددة لها علاقة بقوى التغيير وغيرها جميعهم ليس على قلب وطن واحد وهذا مايؤكده عدم التناغم الموجود والتنسيق بين الشركين والذي يفترض أن يكون متماشي مع الوثيقة الدستورية “.
ولم يستبعد العباسي، أن يقود عدم التجانس هذا إلى طلاق بائن بينونة صغرى وهو الامر الذي يؤدي إلى طلاق باين بينونة كبرى، كذلك عدم التجانس قد يؤدي إلى كثير من المشاكل لذلك إعاد صياغة التعاون واحكامه و”تبيض النفوس” وعدم التغول واحترام الوثيقة يعد شيء مهم و يعيد الثقة بين المكون المدني والعسكري ، وإذ استمر هذا الحال بهذا الفهم سنفقد تأسيس دولة القانون ودولة العدالة التي ننشدها”.
وقال العباسي إن طرفي الوثيقة الدستورية لم يلتفتان إلى التداخل في الصلاحيات ، مؤكدا إن التداخل قد يؤدي إلى اعادة ترتيب منظومة الاسلامي السياسي للعودة من جديد حيث سيستغلوا الضعف الحاصل ، واستطرد: “إذ ذهبنا في هذا الاتجاه سنكون خذلنا الثوار والمناضلين وارواح الشهداء والجرحى والمفقودين” لذلك يجب على طرفي الوثيقة أن يلتزموا بها حتى يكون في ذلك تقدير للشهداء وللمفقودين.
واعتبر أن التمترس والتغول على السلطات يعد انتهاك لحقوق هولاء الشباب الذين قدموا ارواحهم من أجل تحقيق العدالة ، لافتا إلى أن الدعوة لصياغة وتجديد العهد بين المكون العسكري والمدني مهم وأن ذات العهد فيه إحترام وتقدير للأرواح التي زهقت، مشددا على ضرورة تجديد العهد بين الشركين وأن يكون بفهوم صارم وذلك حتى يرتضي المواطن السوداني والذي ينظر إلى هذه النتؤاءات وهذا البطء في كثير من مسائل العدل ومسائل الاقتصاد والخدمات بنوع من الاحباط ، وتابع ، إذ ايقاعنا لم يصبح سريع وإذ ما اعدنا صياغة العمل بين المكون المدني والعسكري الذي يتمثل في السلطة التنفيذية والسيادية ، وإذ لم نعمل بهذا سنكون ارتكبنا جريمة كبرى في حق المواطن السوداني والذي من حقه أن يثور في مواجهتنا ومن حقه أن يعمل على التغيير .
ظروف الشراكة:
لكن الناطق الرسمي بإسم حزب المؤتمر السوداني نور الدين بابكر لديه رؤية أخرى هي إن الشراكة بين المدنين والعسكر فرضتها ظروف غير جيدة وهي فض الاعتصام والمشادات التي حدثت بينهم والتي ظلت لفترة طويلة متواصلة، مؤكدا أنها اتسمت في بدايتها بروح التنازع وعدم الثقة وذلك نتيجة لطول فترة التفاوض والتي جعلت شركاء الثورة اعداء وقتها.
وأضاف بابكر “في الاونة الاخيرة كانت العلاقة بين المكونين منسجة، بيد أن لقاء عنتبي أثر عليها”، وشدد بابكر بعد لقاء عنتيبي على ضرورة أن يكون هنالك تحديد رؤية لأختصاصات مجلس السيادة ومجلس الوزراء.
ورهن بابكر تحديد هذه الاختصاصات بإستمرار الشراكة بين المكونين العسكري والمدني حتى نهاية الفترة الانتقاليه ، وبعد مرور عام من العمل المشترك يرى بابكر أن الهوة بين المدنيين والعسكريين في طريقها للانتفاء، فالعمل المشترك عبر مجلسي السيادة والوزراء واللجان المشتركة بحسب القيادي بالسوداني ، استطاع ان يزيل الترسبات وينشأ جو ايجابي ورغبة من الطرفين لانجاح الفترة الانتقالية.
واقر في ذات الوقت بأن الشراكة الان لا تخلو من بعض التدخلات هنا وهناك ، بجانب بعض تقاطعات المصالح والنفوذ، واستدرك: “لكن اعتقد انه ليس هناك خيار للطرفين سوى العمل معاً وذلك لانجاح الانتقال والوصول بالسودان لوضع مستقر تجري فيه انتخابات حرة ونزيهه”، لافتا إلى أن اي رِدة عن هذة الوجهة سيكون بمثابة السباحة عكس التيار .
صورة مقلوبة:
وبعيدا عن حديث الناطق الرسمي بإسم المؤتمر السوداني يرى عضو مبادرة القضارف للخلاص والقيادي السابق بالتغيير جعفر خضر، أن الشراكة بين العسكر والمدنيين لم تذهب كما يجب لتحقيق أهداف الثورة والتحول للدولة المدنية وتحقيق العدالة الانتقالية، لافتا إلى أن تغول عساكر السيادي على ملف السلام تسبب في عدم تقدم الملف بالصورة المطلوبة، مؤكدا أن ذات التغول سخر لإعاقة التحول المدني وذلك بعرقلة تعيين الولاة المدنيين لعام كامل، وهو تأخير تجرع الشعب السوداني آثاره السالبة الآن بحسب خضر.
واضاف: “كذلك تدخل المكون العسكري في العلاقات الخارجية بصورة سافرة ومستفزة متجاوزا صلاحياته وخارقا للوثيقة الدستورية – في إشارة منه إلى لقاء رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان بالرئيس الاسرائيلي – والذي قاله إنه ذهب بصورة انفرادية وقابل نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل عارضا نفسه في سوق السياسة العالمية، متجاهلا الحكومة المدنية.
ونوه إلى أن عساكر السيادي لازالوا يمسكون بمقدرات البلاد الاقتصادية مستدلا بالشركات التي تحت سيطرتهم، بجانب العمل الذي يقومون به في تعدين الذهب وتجارته.
وقال خضر، إن تنصيب الفريق حميدتي رئيسا للآلية الاقتصادية، ورئيس الوزراء حمدوك نائبا له، يعد صورة مقلوبة رأسا على عقب، وقيل أن تعينه تم بضغوط إقليمية ، وخلاصة ذلك أن الوضع الاقتصادي ليس على ما يرام.
واوضح أن المكون العسكري صار أكثر هيمنة على مجلس السيادة لجهة أن دور المدنيين فيه قد ضعف، كما أن مجلس الوزراء لم يقف بقوة ضد تمدد صلاحيات المجلس العسكري، مما أضعف أداءه، داعيا في ذات الوقت المدنيين إلى ضرورة الوقوف على أداءهم وأن يقفو في وجه تجاوزات المكون العسكري والاحتماء بالشعب، واستدرك ، لكن للأسف المدنيين أنفسهم ليسوا على قلب شخص واحد .
شرعية العسكر:
ثمة من يصف الشراكة بين العسكر والمدنيين “بالعلاقات الايرانية الخليجية” لجهة أنها كانت تقوم على عدم ثقة و أن لكل مكون أجندته الخاصة والتي يريد أن يفرضها على الطرف الآخر ، وهذه الفرضية ذهب إليها المحلل السياسي نور الانبياء عبدالله، مضيفا: “ليس للشركين روابط تجمعهم فقط جمعتهم الوثيقة الدستورية”.
وعن مستقبل العلاقة بن المكونين المدني والعسكري قال نور الانبياء “ستستمر هذه العلاقة إلى نهاية الفترة الانتقالية، بيد أن هذا الاستمرار سيكون في شكل مناورة بينهم لجهة أن المكونين يمثلان نقيضان مختلفان، وزاد: “المكون العسكري يملك سند إقليمي بينما قوى التغيير لها سند شعبي”، لذلك يحتاجان لبعضهما البعض، واي خلاف بينهم سيؤثر على الفترة الانتقالية في تحقيق مهامها واهدافها ، واردف: “سيستمروا في هذه المناورة بينهم حتى نهاية الفترة الانتقالية”، وستكون الضحية لهذه المناورة هي تردي الخدمات ومعاش الناس.
ويرى نور الانبياء أن المكونيين العسكري والمدني ينظران للمشهد السياسي كانه ملك لكل أحد منهما ويعتقدان لهم شرعية عليه.
الجريدة

