الخرطوم: وكالات – سودان برس
أعلن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، استعداد الحكومة السودانية لتسهيل مثول المطلوبين في جرائم حرب وإبادة بإقليم دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وبشّر حمدوك، في خطاب تلفزيوني ليل السبت، بمناسبة مرور عام على توليه رئاسة الوزراء، بقرب رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب مما يساعد على إعفاء ديون السودان التي تتجاوز (60) مليار دولار.
وحثّ حمدوك، طرفي الوثيقة الدستورية (المكون العسكري بالمجلس السيادي وقوى الحرية والتغيير) على الإسراع في تشكيل المجلس التشريعي استكمالا لهياكل السلطة الانتقالية، والالتزام الكامل بما جاء في الوثيقة ومن ضمنها إصلاح المؤسسة العسكرية لتقوم بدورها في حماية الحدود وصون الدستور.
وقال رئيس الوزراء أن العلاقة بين المكونين العسكري والمدني وخلافات قوى الحرية والتغيير، من التحديات الماثلة أمام الحكومة الانتقالية، لافتاً إلى أن الشراكة بين العسكريين والمدنيين قد لا تكون مثالية ولكنها واقعية، ومؤكدا استعداد الحكومة للإسهام في المؤتمر التأسيس لقوى الحرية والتغيير من أجل الوصول إلى اتفاق وتوافق وطني.
وأشار الى ان توقيع اتفاق سلام مع الجبهة الثورية بات وشيكا، ومنوها إلى مواصلة المفاوضات مع الحركة الشعبية جناح الحلو وتحرير السودان بقيادة عبدالواحد نور، معربا عن أمله في التوصل إلى سلام شامل وعادل.
وكشف حمدوك، عن شروع حكومته في اصلاحات عميقة للتشوهات الإقتصادية، واصفا لها بالصعبة والشاقة والضرورية، مشيرا الى استمرار الدعم للكهرباء والغاز والدواء والمدخلات الزراعية، مع الرفع التدريجي لدعم الوقود، مضيفا أن الحكومة التزمت بتوفير 30 مليون دولار شهريا لتوفير الدواء وكبح ارتفاع اسعاره، مع مضاعفة ميزانيتي الصحة والتعليم.
ولفت إلى البدء في خطوات عملية لاستعادة الشركات الأمنية والعسكرية، وتحقيق مبدأ ولاية المال العام لوزارة المالية.
وعرج حمدوك على التعديلات القانونية التي أجرتها الحكومة مؤخراً، واصفا ما تم تعديله بالمقيدة للحريات والمذلة للإنسان السوداني، وأكد حمدوك مواصلة الإصلاح القانوني.
وكشف عن وجود (35) لجنة تعمل في التحقيق في قضايا مختلفة من قضايا الفساد، حاثّاً السلطة القضائية الإسراع في محاكمة رموز النظام السابق.
وتعهّد حمدوك بأن يعمل كرئيس وزراء لجميع السودانيين، داعياً لجان المقاومة للتفكير الخلاق الابداعي الذي يخدم اهداف الثورة، وداعيا السودانيين إلى التوافق على مشروع وطني يحدد كيف يحكم السودان ويحقق التنمية العادلة في ولايات السودان.

