الخرطوم: سودان برس
ارجأ القاضي في محكمة علي عثمان وأخرين حول الإختلاسات بمنظمة العون الإنساني للتنمية، قرار الفصل في مستند اتهام رقم ( 4) الذي تقدم محاموا الدفاع بالطعن فيه باعتباره مصنوع ومختلق ومزور لانكار شاهد الاتهام الذي احضرته النيابة بانه اصدر المستند.
وطالب القاضي من النيابة باحضار اصل المستند حتي يصدر قراره. وكان وكيل النيابة المتحري الثاني المعز طه قد اكد ان الشاهد لم يسلمه ذلك المستند في افادته في الجلسة السابقة.
وكانت المحكمة قد استمعت الي شاهد الاتهام التاسع مبارك ابو الحسن الموظف بالمنظمة الشاكية. الذي اكد ان منظمة العون الانساني منظمة دولية غير حكومية وفقا لاتفاقية المقر الموقعة بينها وحكومة السودان، وان لها عدد من الافرع في كل من كينيا والصومال واليمن ونيجريا ، مشيرا الي ان الامتيازات التي تتمتع بها المنظمة والعاملين بها تحكمها اتفاقية المقر.
وأبان ان عددا كبيرا من الموظفين استفادوا من تلك الامتيازات وتملكوا سيارات حسب اللوائح التي تجيز لهم ذلك. وعند ترك الموظف للخدمة يقوم بدفع الجمارك وفقاً لدلالة رسمية تشرف عليها الجمارك بعد موافقة وزارة الخارجية.
ولوحظ ان الشاهد وعلي الرغم من انه المدير التنفيذي لكنه انكر علمه ومعرفته بكل ما يدور في المنظمة وحصر معرفته فقط في اطار عمله بالسودان.
وأشار الي انه لم يحضر اجراءات التسليم والتسلم بين المتهم الاول والامين العام الجديد ولا يعلم ان كانت اتفاقية المقر قد الغيت ام لا، ولا يعرف ان كان مكتب المنظمة في اليمن مازال يعمل ام توقف العمل به.
كما انكر معرفته باية علاقة تربط بين القبس والمنظمة او بين عادل بترجي والجهتين. ولا يعرف حتي ان كان قد فصل من العمل ام لا. مشيرا الي ان منظمة العون تم تجميدها من قبل المفوضية ولم يتم الغاءها.
وأكد علمه بان هناك بلاغا مفتوحا في نيابة الفساد حول الطريقة التي تم بها تحويل اصول منظمة العون الانساني الي شركة دروب. والمتهم فيه كل من عادل بترجي وحيدر القاضي مدير القبس وعبد الحليم ضيف الله امين عام المنظمة. واخرين.
وفي اطار اضطراب النيابة كانت قد قدمت نادية محمد خير مدير ادارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية كشاهد اتهام ثامن الا انها اكدت ان اتفاقية المقر بين الوزارة والمنظمة لاتقع ضمن ادارتها وانما تحت صلاحيات ادارة الامتيازات والحصانات .
وكان المتحري الثاني المعز طه قد اكد في افادته امام المحكمة، ان المتهم الثاني ورد مبلغ ثلاثة مليون جنية بالتزامن مع المبلغ الوارد من وزارة المالية لحساب المنظمة. وان المتهم الثاني علاقته بالمنظمة علاقة داين ومدين حسب ما جاء في قراره بشطب الدعوة .
تجدر الاشارة الي ان وكيل النيابة المتحري الاول كان قد اوضح ان علي عثمان استلم مبلغ الثلاث مليون من المتهم الاول قبل ايداع مبلغ المالية في حسابات المنظمة.
كما ان شاهدي الاتهام الرابع ( المدير المالي للمنظمة ) وشاهد الاتهام الخامس ( امين عام المنظمة ) قد اكدا ان علي عثمان ليس له تعاملات مالية مع المنظمة وان المنظمة ليست شاكية له.
وكان شاهد الاتهام الرابع قد اكد انه ومن واقع حسابات المنظمة ان المتهم الثاني قد اودع في حسابتها مبلغ ثلاث مليون جنية وان مبلغ العربات لم يدفع من مبلغ وزارة المالية.

