الخرطوم: سودان برس
قدمت المفوضية القومية للحدود بالسودان تنوي. السفراء والدبلوماسيين و مثلي المنظمات الدولية والإقليمية، عن موقف السودان حول الحدود الشرقية مع جمهورية إثيوبيا الفيدرالية.
وقدم رئيس المفوضية القومية للحدود بروفسير معاذ محمد تنقو، خلفية تاريخية عن العلاقات السودانية الإثيوبية، مؤكدا عمق العلاقات بين البلدين، مضيفا أن مسألة الحدود ليست جديدة وهناك مسيرة كبيرة من العمل بالحدود بمشاركة دولة إثيوبيا والحكومة البريطانية كمستعمرة لتك المناطق.
وقال تنقو أن دولة إثيوبيا بالاعتراف الكامل للحدود بين البلدين منذ العام 1947م في المذكرات المتبادلة للحدود التي تم وضعها في العام 1972م مقابل أن يتم حل قضية المزارعين الأثيوبيين لما وصف ب (الوضع الراهن)، مضيفا أن وزير الخارجية الإثيوبية وقتها ألزم نفسه ودولته بعدم زيادة عدد المزارعين.
وأضاف أن الأطراف اتفقت على تشكيل مفوضية مشتركة لوضع العلامات بين البلدين، مشيرا إلى أنه لم يتم وضع العلامات في ذلك الوقت لظروف سياسية بالبلدين، موضحا أن الأمر استمر على هذا النحو دون أحياء هذه اللجنة.
وأوضح رئيس اللجنة انه تم الاتفاق بين السودان وإثيوبيا في العام 1991م لإعادة عمل اللجنة، مضيفا أن إثيوبيا ظلت تعتذر عن تنشيط عمل اللجنة لعدم وجود إمكانيات وعدم وجود خبراء للمشاركة في اللجنة.
وقال تنقو أن اللجنة اعتمدت برتوكول الحدود للعام 1903م وقامت بوضع بمقترح لترسيم الحدود وتم رفع ميزانية 12900 مليون دولار، ووجهت اللجنة بعمل مسح ميداني للعلامات المتفق عليها.
وأكد تنقو أن جميع الوثائق التاريخية تؤكد ملكية السودان للأراضي المعتدى عليها من الجانب الإثيوبي، مشيرا إلى أنه لم يتم النقاش حول نزاع حدودي، مؤكدا أن إثيوبيا لم تنفي الاتفاقات المبرمة.
وأوضح تنقو أن الحكومة السودانية لم تسع للصراع الحدودي ووجدت نفسها أمام أمر واقع، وأن اثيوبيا لم تتحدث عن تنازع حدودي إلا في العام الماضي.
وأكد ان محاولة التراجع عن الاتفاقية من أي طرف يضع الطرف المطالب بذلك في مواجهة المجتمع الدولي، معلنا التزام السودان بالاتفاقيات مع إثيوبيا في مسألة الحدود.

